الخلافات الحزبية تهدد بعرقلة الانتخابات في لبنان

تسبب الفيديو المسرب الذي وصف فيه وزير الخارجية اللبناني ورئيس حزب التيار الوطني الحر، جبران باسيل، رئيس مجلس النواب ورئيس «حركة أمل» نبيه بري، ب «البلطجي»، خلال الأيام القليلة الماضية، بأزمة سياسية كبيرة، بين مؤسسة الرئاسة من جهة، ومؤسسة مجلس النواب من جهة أخرى.
وفيما احتجت حركة أمل على تصريحات وزير الخارجية مطالبة باستقالته، قالت مصادر إن هذه الأجواء تعيد التوتر إلى لبنان وتدخله في طريق مجهول، يمكن أن يهدد سير العملية الانتخابية المقبلة، وتعرقل مساعي الحكومة لجلب الدعم الدولي.
وكانت مصادر قد أشارت إلى أن وسطاء طرحوا حلولا لحل الخلافات بين الأطراف السياسية، تتمحور حول 4 نقاط أساسية، وهي الحرص على الاستقرار، وتغليب الحوار كسبيل لحل المشكلات، والتأكيد على وحدة لبنان، ورفض التحركات المتطرفة، في وقت تداولت معلومات عن وساطة سيقوم بها رئيس الوزراء سعد الحريري.
توازنات جديدة
أشارت مصادر سياسية لبنانية إلى أن تراشق الاتهامات بين السياسيين في لبنان يأتي ضمن المحاصصة الحزبية وكسب النقاط، قبيل العملية الانتخابية المقررة في مايو القادم، مشيرة إلى أنه في حال استمرت الخلافات فإن الانتخابات قد يتم تأجيلها ويتم خلق توازنات سياسية جديدة تعيد المشهد السياسي برمته في البلاد، بالتوازي مع الأحداث المتسارعة في المنطقة خاصة في الجوار السوري.
وقال المحلل السياسي والكاتب صلاح تقي الدين ل«الوطن»، إن رفض وزير الخارجية الاعتذار قد يفتح الباب أمام إعادة صياغة التحالفات السياسية التي انتجت التسوية الرئاسية، متوقعا أن يقدم وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» على الاستقالة من الحكومة، للضغط عليها لتقديم استقالتها وإنهاء الموعد الانتخابي المرتقب.

نشاط حزب الله المشبوه
يأتي ذلك، في وقت ما تزال أصداء زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب مارشال بيلينغسلي في بيروت الأسبوع الماضي، تترد وسط المسؤولين اللبنانيين، حيث أثارت زيارته موجة من التساؤلات عن خلفياتها والتنبيهات الأميركية للبنان، نتيجة نشاط حزب الله المالي المشبوه لتمويل تحركاته، في حين أحيطت تفاصيل المباحثات بسرية تامة، لا سيما أنها تعلقت بملف العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله لوقف تمويله، مما دفع بعض المراقبين إلى التأكيد على أن هذه الخطوة هي جرس إنذار لمحاصرة الميليشيا بالعقوبات.