66 % من السعوديين يرون التدخل الحكومي ضروريا لإنهاء التمييز الوظيفي

رأى 66 % من 3 آلاف مشارك في مسح أجرته شركة PwC المتخصصة في مجال التدقيق والاستشارات والخدمات القانونية في المملكة، أن على الحكومة التدخل لإنهاء التمييز الوظيفي، وتحقيق التنوع بين الجنسين، ووضع إجراءات بهذا الخصوص، ويأتي المسح في ظل انخفاض نسبة التوظيف بالنسبة للنساء في القطاع الخاص، في أكثر من دولة في الشرق الأوسط، بما فيها المملكة.
خسائر فادحة
ويكتسب الاستثمار في توظيف النساء أهمية بالغة جعلت معظم المنظمات تعمل على تسخير وتطوير مهارات أفرادها من أجل الاستعداد للمستقبل، وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقرير حديث: إن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفقدان مجتمعين نحو 575 مليار دولار سنويا (2.1 تريليون ريال)، بسبب العوائق القانونية والاجتماعية الموجودة حول وصول المرأة إلى الوظائف والمهن.
ووفقا للتقرير، فإن المملكة بدأت أخيرا خطة طموحة لمشاركة الإناث بنسبة 30 % في القوى العاملة، وذلك بحلول 2030، وذلك كجزء من الرؤية الوطنية، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الجهات الحكومية في مسألة تنويع الوظائف وتأنيثها في بعض القطاعات.
ويبدو أن المملكة ماضية في تحقيق هدف الرؤية المتعلق بتمكين وتوظيف النساء، حيث الإحصائيات الرسمية الصادرة من موقع هيئة الإحصائيات إلى أن معدل البطالة في 2018 بلغ بين الذكور السعوديين 6.6 %، بينما بلغ بين السعوديات
32.5 %، لكن الأرقام تبشر بتزايد عدد الموظفات السعوديات، حيث تؤكد الإحصائيات نفسها زيادة عدد المشتغلات من الإناث من 1.0660402 في الربع الثالث من 2018 إلى 1.070.457 في الربع الرابع من العام نفسه. في المقابل انخفض عدد المشتغلين الرجال من 2.042.585 في الربع الثالث من 2018 إلى 2.040.742 في الربع الرابع.
أدوار قيادية
في الإمارات العربية المتحدة ومن خلال الدعم الحكومي، تشكل النساء الآن 66 % من العاملين في القطاع العام، وهناك 30 % منهن في أدوار قيادية، لكن هذا لا ينعكس بالضرورة في شركات القطاع الخاص، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 40.6 %.
تقدم بطيء
سلط التقرير الضوء على التقدم البطيء في عملية توظيف النساء، فأقل من ربع النساء في المنطقة يعملن، وأضاف أن زيادة عدد النساء في العمل ليس مجرد ضرورة أخلاقية، بل إن له أيضا تأثيرا يمكن قياسه في النتائج الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة، وتلعب سياسة الحكومات دورا مهما في هذه العملية، حيث ينبغي أن تشمل التنظيمات قوانين العمل والأسرة، وكذلك الجهود الرامية إلى تحسين وصول المرأة إلى التمويل.
البرامج المستهدفة
يعد توظيف النساء في السعودية على مختلف المستويات أحد البرامج المستهدفة في برنامج التحول الوطني بما يتفق مع رؤية 2030، وفي خطوة جديدة لتسليم المرأة السعودية مناصب قيادية كان آخرها تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة وزير، وهي أول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ المملكة، كما عينت الدكتورة تماضر الرماح نائبة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعينت هند الزاهد وكيلة لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة، وعينت فاطمة سالم باعشن متحدثة باسم سفارة المملكة بواشنطن، كما عينت إيمان المطيري مساعدة لوزير التجارة والاستثمار، والدكتورة سمر الحمود رئيسة لجنة تحكيم الأبحاث العلمية في مجال السرطان بمنظمة الصحة العالمية.
ثقافة شاملة
يقول التقرير، إن مسألة المساواة في الأجور مهمة، ولكن خلق ثقافة شاملة بخصوص خلق فرص العمل المتساوية يعد أكثر أهمية، وذلك في جميع الصناعات.
ويوضح مؤشر النساء في العمل لدى PwC، أن الناس في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يريدن المساواة بين الجنسين من حيث الفرص والوصول إلى المناصب القيادية، وكذلك دعم الموظفين.
ويمكن للمنظمات أن توفر ذلك من خلال مناقشة ورفع الوعي حول التحيز الواعي وغير الواعي على حد سواء، وضمان ضبط النغمة الصحيحة من الأعلى، عن طريق ربط التنوع بأهداف العمل على سبيل المثال، وإعداد برامج التوجيه.
وفي الوقت الذي تعمل فيه دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع اقتصاداتها، تضيف مزيدا من الموظفات المواهب التي يمكن للشركات الاستفادة منها، في سعيها لتسريع تنويع صناعاتها، بعيدا عن النفط والغاز.
أبرز المشاكل التي تعرقل توظيف النساء في القطاع الخاص
انتشار ثقافة التمييز الوظيفي
عدم المساواة في الأجور
عدم ملاءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل

غياب قاعدة بيانات دقيقة للباحثات عن العمل

عدم ابتكار أساليب فرص عمل جديدة وخلاقة
ندرة مراكز التدريب للداخلات الجدد إلى سوق العمل