إدارية جدة تنظر قضية تعويض ضد شركة منجم الذهب

تنظر الدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بجدة في جلستها الثانية غدا الدعوى المقامة من مجموعة مواطنين ضد الشركة المشغلة لمنجم محافظة مهد الذهب. وتضمنت الدعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الحادث، ومعالجة الأعمال الموجودة من ضمنها عمليات الردم المكشوفة التي ينتج عنها ردم أتربة في مواقع مكشوفة ينتج عنها غبار ينقل التلوث، وتسربات إلى باطن الأرض نتيجة الأمطار، حيث يتضرر منها النبات والحيوان ومن ثم الإنسان.
وعلمت "الوطن" من مصادرها أن المدعين وعددهم 25 مواطنا سيتقدمون بطلب جهة محايدة، للكشف على المتضررين لإثبات ضررهم من عمليات التعدين، فيما تقدمت الشركة المشغلة بطلب من جامعة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للكشف على المتضررين لإثبات ضررهم من عملياتهم التعدينية.
فيما رفض المستشفى الوحيد في محافظة مهد الذهب دعم أصحاب الدعوى بإحصائيات عن مصابي الربو والفشل الكلوي.
واعتمد المدعون في دعواهم على دراسة جامعة الملك سعود، التي قام بها أستاذ مشارك في قسم علوم التربة والمتخصص في أبحاث تلوث التربة بالعناصر الثقيلة الدكتور عبدالله الفراج، ودراسة أخرى نفذتها شركة كندية، حيث أثبتت الدراستان أن تربة المحافظة ملوثة بالعناصر الثقيلة.
وكانت دراسة علمية من جامعة الملك سعود أوصت بضرورة إيقاف مصدر التلوث المنبعث في محافظة مهد الذهب الذي اتضح أن مصدره منجم الذهب، ودعت إلى قيام وزارة الصحة بالكشف على المواطنين هناك، والتحرك العاجل من قبل الشركة المالكة لمنجم مهد الذهب "معادن" بإشراف من الجهات المعنية (إمارة منطقة المدينة المنورة)، والجهات المختصة (الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة)؛ لإيقاف مصدر تلوث منطقة مهد الذهب بالعناصر الثقيلة.