أمر وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس أول من أمس بنشر 1400 عنصر إضافي من مشاة البحرية في أفغانستان في إطار الهجوم على طالبان، لتعزيز القوات المقاتلة قبل موسم القتال في فصل الربيع وقبل التخفيض المبرمج لعديد القوات الأميركية، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس، فيما ذكرت صحيفة "دي فولكسكرانت" الهولندية أن الحكومة الهولندية تريد أن تنشر 350 فردا من رجال الشرطة والجيش في أفغانستان بعد شهور فقط من سحب هولندا لأغلب قواتها من هناك. وللولايات المتحدة نحو 100 ألف جندي في البلاد. وقالت "وول ستريت جورنال" إنه "يمكن أن تبدأ كتيبة مشاة البحرية الوصول على الأرض في منتصف يناير الجاري. معظم القوات ستنشر في الجنوب حول قندهار حيث ركزت الولاياتالمتحدة الجنود على مدى الأشهر القليلة الماضية". وفي هذا السياق توقع قائد إحدى كتائب قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان الجنرال الألماني هانس فيرنر فريتس، أن يشهد شمال أفغانستان في الأسابيع والأشهر المقبلة معارك ضارية بين قوات الحلف وطالبان، وطلب من الجنود الاستعداد لأوقات أكثر صعوبة. ولفت فريتس إلى أن عام 2011 "سيكون حاسماً" عازياً ذلك إلى إحساس مقاتلي طالبان بالضغوط القوية التي تمارسها القوات الدولية عليهم مما جعلهم أكثر عدوانية. وأعلن الأطلسي عن مقتل اثنين من جنوده في شرق أفغانستان بينما سير مئات الأفغان مظاهرة في غزني احتجاجاً على انتهاك المصحف الشريف جراء مسلسل عمليات القوات الأطلسية العشوائية في البلاد رغم تعهداتها المتكررة بحماية المدنيين. في هذه الأثناء أكد حاكم مديرية "تشار دره" بولاية قندوز، عبدالواحد عمر خيل أن ناشطاً بالقاعدة يدعى ملا حبيب التحق طواعية ببرنامج المصالحة الوطنية برفقة خمسة من أنصاره. بدوره قال حبيب إنه كان على علاقة مع القاعدة وتم تعيينه من طرف مجلس شورى طالبان في باكستان، مشيراً إلى أنه كان يتلقى إرشادات من قبل قيادات عربية وشيشانية للقاعدة دون أن يكشف عن أسمائهم وأعرب عن ندمه على ما قام به من عمليات على مدى 7 سنوات ماضية. وفي باكستان وقعت اضطرابات وتظاهرات في محكمة راولبندي المكلفة بمحاكمة ممتاز قادري، قاتل حاكم إقليم البنجاب سلمان تأثير. وتجمع طلبة المدارس الدينية ومجموعة من المحامين ورفعوا شعارات تطالب بتبرئة قادري على اعتبار أنه قتل شخصا حاول إلغاء قانون ينص بإعدام كل من يسيء لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما وصل قادري للمحكمة ألقى عليه المتظاهرون باقات من الورد. وقررت الشرطة نقله إلى محكمة ثانية غير معروفة في إسلام أباد. وذكر محامون عن قادري أنهم أقنعوا القاضي بأن محاكمته بإسلام أباد تعتبر غير شرعية وغير دستورية.
