ملاحظات أولية على لائحة الأندية الأدبية والنعمي يحمل المثقفين مسؤولية الفشل

تتجه للمطالبة بزيادة المكافأة المالية لرئيس النادي والمحاضرين

واصلت اللجنة الخماسية التي شكلها وزير الثقافة والإعلام للنظر في لائحة الأندية الأدبية منذ ما يزيد عن أسبوع تقليب أوراق اللوائح القديمة ومقارنتها بالجديدة لتسجيل ملاحظاتها والرفع بها للوزارة.
وكشفت ملاحظات اللجنة عن مطالبات بأهمية التفريق بين عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وأشاد عدد من آراء المشاركين بصياغة اللائحة الجديدة بالمادة ال17 من اللائحة القديمة التي صدرت في 1395، والتي تشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة عضوية مجلس الإدارة أن يكون له نشاط في مجالات الأدب والثقافة في إشارة إلى أنه لا يمكن لأي عضو في الجمعية العمومية أن يكون عضو مجلس إدارة ما لم يكن بمواصفات ثقافية خاصة.
وأشارت الملاحظات إلى أهمية عدم تدخل الوزارة في تسمية لجان الأنشطة الثقافية التي حددتها في ثلاث لجان في اللائحة الجديدة وهي لجنة النشاط المنبري، ولجنة الإعلام والنشر، ولجنة المطبوعات، مفضلة أن تكتفي الوزارة بتحديد عدد اللجان، وعدد المشاركين فيها، وأن تترك للأندية مسألة تسميتها، وتحديد مهامها بما يوافق هموم وبيئة كل ناد، ثقافيا وفنيا.
ودوّن المراجعون لللائحة التي يشارك في صياغتها خمسة أندية أدبية هي الرياض وجدة والمدينة والقصيم وتبوك وأضيف لها نادي أبها أن جزءا من مواد اللائحة يبدو غير متناغم مع المادة الأولى للائحة الجديدة، حيث اقترح المشاركون تعزيز ما ذهبت إليه المادة الأولى، والتي تؤكد أن الأندية الأدبية مستقلة ماليا وإداريا، ولذلك يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية فيها مجال ليبدي مجلس الإدارة وجهة نظره.
وتوقف عدد من الأندية عند المادة ال17 من اللائحة التي صدرت بالقرار رقم "46" بتاريخ 7/ 5/ 1395 خلال إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب على الأندية الأدبية والتي نصت على أنه يشترط فيمن يرشح لرئاسة مجلس الإدارة أن يكون له نتاج أدبي معروف وألاّ يقل عمره عن 30 عاما. كما يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون له نشاط في مجالات الأدب والثقافة، وهو الأمر الذي ترى فيه بعض الأندية مقارنة باللائحة الجديدة إيجابية كبيرة، حيث إنه يفرق بين العضو العامل وبين عضوية الجمعية العمومية.
وبدا أن الملاحظات وفقا لمصادر "الوطن" تتجه للمطالبة بزيادة المكافأة المالية لرئيس النادي وللمحاضرين الذين يشاركون في الفعاليات من خارج المملكة.
وعلمت "الوطن" أن الأندية بات لديها خطاب إلحاقي يطالب بسرعة رفع الملاحظات لنادي القصيم الجهة التي ستنتهي إليها جميع ملاحظات الأندية، حيث يعقب ذلك عدة جلسات حوارية للبت فيها قبل الرفع بها للوزارة.
التعالي على المؤسسة
إلى ذلك رصد مراقبون تسجيل بعض الأعضاء في الأندية أبناءهم وأقاربهم بحجة أن الشروط تنطبق عليهم، في الوقت الذي أبدى فيه كتاب وشعراء ومثقفون عزوفا عن الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لنادي جدة الأدبي، وأبدى المسؤول الإداري بالنادي الدكتور حسن النعمي استغرابه من هذا الموقف، محملا المثقفين مسؤولية أي فشل يواجه العمل الثقافي في جدة. وقال ل"الوطن" إنهم مدعوون حسبما طالبوا به كثيراً للمشاركة والتغيير، فإذا استنكفوا عن ذلك فهذه مسؤوليتهم، فحتى أمس كان المتقدمون أقل من 40 شخصا، وهو عدد قليل جداً قياسا بمن تنطبق عليهم شروط العضوية، وبتمديد فترة قبول الطلبات إلى نهاية يناير الجاري ستسقط أية ذريعة لعدم المساهمة بتغيير المشهد الثقافي.
من جهته قال الشاعر مسفر الغامدي إن عدم مشاركته لا تعني أن له موقفا من النادي، وأعاد أسباب ذلك إلى الكسل، مضيفا"إذا تمت الانتخابات بالطريقة التي أعلن عنها، فسوف نعود مرة أخرى إلى ما كنا عليه، لذلك أقترح أن يتم الانتخاب بأسلوب اللوائح"، واقترح الغامدي تنظيم أمسية يدعى إليها المهتمون وتوزع الاستمارات عليهم.
أما الشاعر عيد الخميسي فقال إن الانتخابات خطوة جيدة أتمنى لها التوفيق، ولن أشارك فيها لانشغالي بحياتي ومشاريعي الشخصية الضئيلة، والانتخابات ليست في أولوياتي.
ونفى الخميسي أن يكون موقفه هذا تعاليا على العمل الثقافي المؤسساتي، موضحا:" لقد سئمت البطء، إنني مكتف بكتابتي وحياتي، حيث لا وجود لما يدعى بمثقفين، لا وجود لكتلة واضحة، هناك انتهازيون دوما، أنا لست متعالياً وليبارك الله كل من يسعى نحو المؤسسات، ثم إنني لست نجما اجتماعيا ولا شخصا محبوبا ولا طريفا ولا وسيما ولا وجيها".