مليارا دولار لتصدير الأسمدة إلى الهند و50 مليونا لتوطين المستلزمات الطبية

وقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، العديد من مذكرات التفاهم، بشأن انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومشاريع صناعية وتجارية في الأسمدة والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مع الجانب الهندي، ضمن زيارة الأمير محمد بن سلمان للهند.
توطين الصناعات
وقعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع وزارة المالية الهندية، لاستثمار المملكة في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندية، واتفاقية الانضمام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، إضافة إلى مذكرة تفاهم غير ملزمة بين التجمعات الصناعية وشركة Glenmark في مجال صناعة الأدوية، بهدف توطين صناعة أدوية الجهاز التنفسي، بقيمة تتراوح بين 30-50 مليون دولار، ومذكرة تفاهم بين التجمعات الصناعية وشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، وشركة تريفترون الهندية، تهدف إلى توطين صناعة مستلزمات طبية.
كما وقعت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» مذكرتي تفاهم لتوريد 5 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية إلى الأسواق الهندية، مع شركتي «IPL «و «KRIBHCO»، بنحو ملياري دولار ولمدة تعاقدية تصل إلى 5 سنوات.
دعم المبادرات
تضاعفت الطاقة الإنتاجية للفوسفات في المملكة، لتصبح ستة ملايين طن مع دخول مشروع معادن وعد الشمال للإنتاج التشغيلي في منتصف 2017، ومن المخطط الوصول إلى تسعة ملايين طن مع مشروع الفوسفات الثالث لمعادن بحلول 2024.
وتتشارك «معادن» مع عملائها في الهند دعم المبادرات الزراعية الهندية الخاصة بتشجيع الاستخدام الأمثل للأسمدة الزراعية، بما يصب في تحقيق تطلعات الحكومة الهندية في توفير الأمن الغذائي.
شراكة استراتيجية
شارك الفالح في جلسة نقاشية ضمن الملتقى السعودي الهندي، الذي عقد بمدينة نيودلهي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، بحضور 400 من رجال الأعمال من المملكة والهند، وتحدث حول سبل تعزيز مستوى الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والهند، وتطرق إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه، منذ دخلت رؤية المملكة 2030 حيز التنفيذ، ففي مجال الإصلاحات، خضعت أسعار الطاقة المحلية لمرحلتين من تحرير الأسعار، وقد بدأ الهدف المنشود من هذا يؤتي ثماره فعليا، في ظل اتجاه نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو الانخفاض، نزولا من متوسط سنوي يبلغ 6.5 %، خلال الفترة بين عامي 2011 و2017 إلى حوالي 2 % خلال العام الجاري.
نفط وغاز
فيما يتعلق بالتوطين، قال الفالح: «قمنا بإطلاق مسعى كبير لتوطين السلع والخدمات، التي يتم استهلاكها عن طريق صناعة النفط والغاز، وقطاع الكيميائيات، والدفاع، وقد حددنا هدف التوطين بنسبة 70 % في قطاع النفط والغاز بحلول 2021، وقد تجاوزنا بالفعل نسبة توطين 50 % في هذا القطاع».

أهداف تطويرية لرؤية 2030
زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية من
16 % إلى 50 %
زيادة مساهمة القطاع الخاص من
40 % إلى 65 %
زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من
20 % إلى 35 %
خفض معدل البطالة من حوالي 11.5 % إلى 7 %
رفع ترتيب السعودية في مؤشر الحكومة الإلكترونية إلى الدول الخمس الأولى