وافق مجلس الشورى، أمس، على ضوابط الزواج المبكر والتي قصرت عقد النكاح لمن هم دون ال18 «من الذكور والإناث» على المحكمة المختصة، أو من يقوم مقامها وفق الضوابط المعدة بهذا الشأن، مطالبا بمنع عقد النكاح لمن لم يتم ال15 ذكرا كان أو أنثى. مبررات نسبة طلاق القاصرات 93 % زواج القاصرات يتم غالبا لأهداف شخصية لأولياء الأمور القاصرون ممن لم يتموا ال15 لا يستطيعون تحمل المسؤولية
وافق مجلس الشورى، أمس، على ضوابط الزواج المبكر والتي قصرت عقد النكاح لمن دون ال18 ذكرا كان أو أنثى على المحكمة المختصة، أو من يقوم مقامها وفق الضوابط المعدة بهذا الشأن. جاء ذلك بعد أن اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه موضوع دراسة (الزواج المبكر للفتيات/ زواج القاصرات) في جلسة سابقة، وطالب المجلس في قراره بمنع عقد النكاح لمن لم يتم ال15 ذكرا كان أو أنثى. إنصاف للقاصرين اعتبر عدد من المحامين والمستشارين القانونيين بأن هذا القرار إنصاف للقاصرين، خاصة الإناث اللاتي يتعرضن لضغوطات من أولياء أمورهن في بعض الأحيان من أجل تزوجهن لأهداف تعود لمصالحهم الشخصية. وكشف المستشار القانوني والمحامي عاصم الملا ل«الوطن» أن القرار يعتبر خطوة إيجابية تضع المسؤولية في تحديد الإصلاح للفتاة تحت قرار القاضي بالمحكمة، موضحا أن هناك العديد من الزيجات التي حدثت لفتيات في سن مبكر نتجت عنها مشاكل أسرية وحدوث نسبة طلاق مرتفعة في هذه الفئة دون سن 18 عاما. وأكد الملا أن المتعارف عليه أن القاصرين هم الذين لم يبلغوا سن 15 عاما، وأن ما دون ذلك لا يعتد حتى بعنصر الرضا، أي لا يأخذ برأيهم لأنهم لا يعرفون الصلح، لذلك نشأ عن زواج القاصرات العديد من المشاكل. قال الملا «إن نسبة طلاق القاصرات لدينا 93%، حيث يأتي لدينا قضايا عديدة من فتيات يطالبن إما بالخلع أو الطلاق، وحينما تتم معرفة أسباب ذلك نجد أن هؤلاء الفتيات تزوجن بسن 16 عاما وأقل من ذلك، حيث أغلب القاصرات اللاتي تم تزويجهن نتيجة أهداف شخصية لأولياء أمورهن إما طمع في الحصول على المال، أو التخلص من مسؤوليتهن بتزويجهن برجال يكبرهن بعدة سنوات، وهذا فيه ظلم وانتهاك لحقوقهن». وأضاف «إن تحديد السن أيضا في الضوابط فيما يخص الذكور ممن هم بعمر 18 عاما أعتبره من الأمور الجديدة، وذلك لأن كثيرا ممن يتقدم لطلب الزواج قد لا يكون على قدر المسؤولية، خاصة ممن هم في مرحلة عمرية مبكرة، فوضعت الضوابط كافة المسؤولية في تقرير ما يكون أنفع للقاصرين أثناء عقد النكاح الخاص بهذه الفئة العمرية بتقدير وحسب ما يرى القاضي». أحكام ومقاصد أشار أستاذ الدراسات القضائية بقسم الشريعة الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز والخبير بالمجمع الفقهي الدكتور حسن سفر، إلى أن الزواج في الشريعة الإسلامية تبنى عليه أحكام ومقاصد منها تحقيق الواجبات المنوطة من كلا الزوجين، لا بد أن يكون كلاهما تتحقق فيه الأهلية من أجل الزواج، موضحا أن سن ضوابط لزواج الجنسين لمن هم بسن 18 عاما ومنع دون ذلك هذا له جوانب إيجابية، حيث يقلل من عدد العنوسة، إلى جانب أن سابقا كان هناك تعدٍّ على حقوق الفتيات اللاتي كن أقل من 15 عاما في بعض الحالات، إذ يعقد قران القاصر برأي ولي أمرها وبسن مبكر برجل يفرق بينهما بالعمر الكثير، فيترتب على ذلك حياة زوجية مليئة بالمشاكل والاضطرابات، فهذا القانون جاء لحماية الطرفين من القاصرين.
