مطالب عراقية بعدم إنهاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

بينما رجح تحالف الإصلاح عقد جلسة طارئة للبرلمان، خلال اليومين المقبلين، لمناقشة تداعيات زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئة لقاعدة عسكرية بالعراق، في ظل انتقادات بعض القوى الموالية لإيران لهذه الزيارة، قال مراقبون، إن منتقدي الزيارة يتعمدون إغفال اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن والتي بموجبها جاء ترمب لتفقد قوات بلاده في قاعدة عين الأسد غربي العراق كون هذه الاتفاقية تسمح للرئيس الأميركي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة بتفقد القوات المنتشرة خارج أرض الولايات المتحدة وحتى المشاركة، ضمن تحالفات عسكرية.
أحزاب موالية لإيران
وكانت زيارة ترمب إلى قاعدة عين الأسد بالعراق، قد شهدت مطالبة أحزاب سياسية وفصائل مسلحة محسوبة على إيران بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن بذريعة الانتهاء من الحرب مع التنظيمات الإرهابية، فضلا عن المطالبة بكشف الأعداد الحقيقية للقوات الأميركية في العراق ومواقعها والصفات التي تتواجد بها وطبيعة مهامها في العراق. يذكر أنه يوجد في العراق نحو 14 قاعدة عسكرية موزعة في نينوى ودهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وجنوبي الموصل والفلوجة والرمادي وصلاح الدين وشمالي بغداد والأنبار.
تداعيات كبيرة
وفقا للمراقبين، فإن الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة قد وقعت قبل عشر سنوات في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، متضمنة أن قوات الولايات المتحدة المقاتلة والمنسحبة من المدن والمحافظات، ستبقى في المنشآت والمساحات المتفق عليها مع الحكومة العراقية. وأبدى المراقبون استغرابهم من مطالبة بعض الأحزاب بسحب القوات الأميركية من العراق، رغم إدراكهم أن واشنطن لوحت في وقت سابق بأنه في حال مطالبة الحكومة في بغداد بمغادرة قواتها من العراق بعد انتهاء الحرب مع داعش فيتوجب على بغداد تسديد المبالغ المترتبة بذمته مع الفوائد، إضافة إلى تكلفة الحروب منذ عام 2003 والبالغة تريليون ومائة مليار دولار. كان حزب الأمة العراقي قد هاجم في وقت سابق التدخل الإيراني في العراق، واصفا ذلك بالتدخل العدواني السافر.