مؤسسة النقد تتوجه نحو تمويل المشروعات الإنتاجية

قارن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد عبدالكريم الخليفي، بين الكتلة النقدية وأدائها بين العامين الماضي والحالي، وذلك خلال حديثه في ملتقى ميزانية 2019، أمس، وقال «إن الاقتصاد في الكتلة النقدية انكمش العام الماضي، وفي هذا العام سجلت الكتلة النقدية مقاسة بعرض النقود 1.7 %، كما ارتفعت كنسبة إلى الناتج المحلي 70 %، ويعود سبب الارتفاع إلى الإقراض والودائع، مفيدا بأن بعض الأنشطة الموجودة في الاقتصاد ساعدت في زيادة النسبة».
وأفاد «أن الكتلة النقدية بلغت الآن 70 %، بينما كانت 55 % قبل 5 سنوات، وهذا يعد أحد مؤشرات العمق المالي، فيما زاد الإقراض هذا العام بنسبة 1.7 %، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد انكماشا، كما أن إقراض المنشأة الصغيرة والمتوسطة ارتفع وقارب ال5 % من حجم محفظة الإقراض البنكي، بعد أن كان 2 % قبل سنتين، مبينا أن أحد المستهدفات الوصول 5 % في 2020.
نمو الإقراض
توقع الخليفي، أن ينمو الإقراض في العام المقبل، كون المحفزات كثيرة، فقد رصدت حكومة خادم الحرمين الشريفين في ميزانية العام الماضي 800 مليون ريال لبرنامج كفالة، مما جعلها أحد المحفزات وقفز من 2 % قبل سنتين إلى 5 %.
وأبان أن محفظة التمويل الاستهلاكي وصلت إلى 25 % من إجمالي التمويل، بينما وصل التمويل العقاري إلى 17 %، وخلال السنوات ال5 الماضية نما بمعدل 19 %، مؤكدا أن المؤسسة لديها رؤية أن تكون القروض موجهه إلى المشروعات الإنتاجية، بما فيها الإقراض العقاري الذي بدأ ينشط.
وأكد الخليفي أن التمويل المسؤول يراعي القروض العقارية ويُعطيها نسبا أعلى من القروض الاستهلاكية، ولهذا سمي بالتمويل المسؤول، مبينا أن الغرض منه حماية الأفراد، وحماية المراكز المالية.
وقال «إن المدفوعات الرقمية التي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، انتشرت في المملكة، بدعم من برنامج تطوير القطاع الخاص، مشيرا إلى أن منصة إيصال وفّرت تكاليف الفوترة بنسب عالية، كما أسهمت في زيادة الشفافية، وأعطت الممول القدرة على قراءة التدفقات النقدية للمنشأة، وذلك يساعد الممولين على الاطمئنان».
مراقبة الحوالات
أوضح الخليفي، أن المؤسسة تراقب الحوالات بشكل مستمر، فكانت قبل 4 سنوات تقدر ب134 مليارا، وانخفضت إلى 125 مليارا.
وبيّن أن السحوبات تذبذبت بحسب الموسمية، ومؤسسة النقد لم تضع أي ضوابط تتعلق بالتحويلات أو السحوبات، كون اقتصاد المملكة حرّا، مؤكدا أن الريال السعودي لديه أدوات كافية للحماية من المضاربين، كما أن الاحتياطات النقدية ارتفعت خلال الأشهر ال10 بما يقارب 40 مليار ريال، وتجاوزت 500 مليار دولار حاليا، متوقعا استقرار الريال، ولا يوجد أي توجه لتغيير سياسة سعر الصرف.
سياسة نقدية
70 %
نسبة ارتفاع الكتلة النقدية إلى الناتج المحلي
5 %
نسبة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حجم محفظة الإقراض
25 %
نسبة محفظة التمويل الاستهلاكي من إجمالي التمويل
1.7 %
نسبة الإقراض هذا العام
500
مليار دولار الاحتياطات النقدية للمملكة
17 %
نسبة التمويل العقاري
125
مليار ريال قيمة الحوالات