12 إجراء تنظيميا للموانى تعزز النمو الاقتصادي

كشفت الهيئة العامة للموانئ، أنها تحولت في الفترة الأخيرة من مرافئ تقليدية لشحن وتفريغ البضائع، إلى مدن تجارية وصناعية متكاملة، لتقديم جميع الخدمات التشغيلية واللوجستية، والعمل بدقة وانسيابية وتنظيم، وتطبيق معايير الجودة.
وأوضحت الهيئة خلال تصريح خاص ل«الوطن»، أنها تبنت حزمة من الإجراءات التنظيمية والإدارية، لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، والتي تتمثل في تطبيق نظام مجتمع الميناء، وتطبيق مؤشرات قياس الأداء التشغيلي، وتفعيل مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة، وتقليص مدة بقاء الحاويات إلى 4 أيام، وتقليص إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن، وتعديل وتسهيل الاشتراطات الخاصة باستخراج التراخيص، وإدارة الشاحنات في الموانئ، وتطوير أنظمة تحديد المواقع إلى نظام «لوران»، وتطبيق نظام المحفظة الإلكترونية، ومبادرة «المانفست» الإلكتروني، والتأجير الإلكتروني لمواقع الأراضي والمستودعات، وتحديث ضوابط تأجير الأراضي للاستفادة من ممتلكات الدولة في الموانئ.
رفع الكفاءة التشغيلية
أشارت الهيئة إلى أنها تسعى إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية واللوجستية للموانئ، واستغلال قدراتها وإمكاناتها، لإقامة مشروعات متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ودعم بيئة الاستثمار والحركة التجارية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030، مضيفة «أن رؤيتها تهدف إلى توفير منظومة موانئ فعالة وتنافسية، ومستجيبة للمتغيرات، لتعزيز النمو الاقتصادي، ومواكبة التطورات العالمية، وربط الاقتصاد بالسوق العالمي من خلال توفير منشآت منتجة وآمنة، وسليمة بيئيا، وتطوير قوى عاملة وطنية ماهرة ومحفزة، قادرة على تحمل مسؤولية الأداء، وتحقيق الاستدامة المالية».
دور محوري
أكدت الهيئة أن دور الموانئ التجارية يعد محوريا، في تيسير عمليات جلب كل السلع والخدمات اللازمة لمتطلبات التنمية الاجتماعية والصناعية، وتلعب دورا أساسيا في دعم الصناعات الوطنية، وفتح المجال أمامها للمنافسة الخارجية، من خلال قربها من مناطق الإنتاج، وتسهيل عمليات تصدير الصناعات البتروكيماوية، والسلع البترولية، مؤكدة أنه في السنوات المقبلة ستشهد الموانئ نقلة أخرى في إدارة وتشغيل وتطوير الموانئ، في ظل الرعاية التي يحظى بها قطاع الموانئ بالمملكة.
نقلة نوعية

شهدت الموانئ بالمملكة، خلال الفترة الماضية، نقلة نوعية على صعيد الخدمات المقدمة، ومستوى الأداء والإنتاجية، استطاعت خلالها أن تجد لها موقعا متميزا، وتواجدا مستمرا على خارطة النقل البحري العالمي، وذلك من خلال خطط تحسين الخدمات، ورفع الكفاءة، وتطوير البنية التحتية، والتوسع في إنشاء الأرصفة، والمحطات الحديثة والمتخصصة.
وتتولى الهيئة العامة للموانئ مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ، والإشراف على تشغيلها وتطويرها، حيث تشرف على 9 موانئ منها 6 تجارية، وميناءان صناعيان، وميناء رأس الخير المخصص للتعدين، والتي تحرص على تجهيزها بأحدث المعدات الملائمة لطبيعة السفن.

أبرز الإجراءات التنظيمية
تطبيق نظام مجتمع الميناء
تطبيق مؤشرات قياس الأداء
تطبيق مبادرة فسح الحاويات
تقليص مدة بقاء الحاويات
تقليص إجراءات إصدار وتجديد التراخيص
تعديل وتسهيل الاشتراطات
تطوير أنظمة تحديد المواقع
تطبيق نظام المحفظة الإلكترونية
مبادرة المنافست الإلكتروني
تحديث ضوابط تأجير الأراضي
التأجير الإلكتروني لمواقع الأراضي
رفع الكفاءة التشغيلية