بات من المرتقب أن تنظم جولة جديدة من المحادثات حول سورية في أستانا في مطلع فبراير المقبل، وذلك بعد إقرار المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي مستورا بفشل الاجتماع الحادي عشر، الذي استضافته العاصمة الكازاخية أستانا أول من أمس، معبرا عن أسفه «لفرصة ضائعة»، في جهود التوصل إلى حل سياسي في سورية مع اختتام المحادثات، التي شاركت فيها الوفود «السورية والإيرانية والروسية والتركية»، إضافة إلى وفد من الفصائل المسلحة، وبمشاركة الأممالمتحدة والأردن بصفة مراقب. وقال مراقبون إن أهمية اجتماع «أستانا» جاءت بسبب عدم وصول اجتماع «سوتشي» حول إدلب إلى النتائج المرجوة، وهو ما ظهر من خلال خروقات النظام السوري والميليشيات الإيرانية مؤخرا لإدلب، كما أن قضية الدستور المستقبلي لسورية ما زالت غير واضحة المعالم، مشيرين إلى أنه رغم عدم حدوث اختراق لافت في مسار التحولات، التي تعد لإنهاء الحرب في سورية عبر اجتماعات أستانا، إلا أن الدول الراعية تعمل على المحافظة على هذا المسار، في غياب أي تقدم جدي في مسار «جنيف». قضايا رئيسية كانت ملفات المفاوضات في أستانا قد شهدت بحث قضايا رئيسية هي»عودة اللاجئين والمعتقلين واللجنة الدستورية، ووقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار». ووفق المراقبين فإن ملف اللاجئين لم يشهد أي تقدم فيه، ولم تحظ المبادرات التي تم تقديمها بضمانات لدعم تنفيذها على الأرض، علما أن روسيا سعت بشكل حثيث لعقد مؤتمر دولي لإعادة اللاجئين، ويعود ذلك لأسباب أهمها عدم توفر الظروف المناسبة وقدرة الضامنين من طرف النظام السوري في تحقيق ذلك. وذكر المراقبون أن ملف المعتقلين لم يشهد خطوات حقيقية لدى النظام السوري، توحي برغبته في طي هذا الملف لا سيما بسبب عدم وجود ضغوط روسية عليه إزاء هذا الجانب، كما أن ملف وقف إطلاق النار شهد تهدئة من خلال اتفاق سوتشي، أدى إلى انتشار نقاط مراقبة في منطقة خفض التصعيد الرابعة، وبالتالي منع تسخين جبهات الشمال السوري، لكنه في نفس الوقت لم يقضِ إلى آليات واضحة إزاء تنفيذ مقرراته، وإيجاد حل نهائي لها وهذا ما يفسر الخرق المتكرر والمتصاعد الذي تشهده إدلب ومحيطها، كذلك فإن ملف إعادة الإعمار يشهد رغبة روسية، لتقديمه على كافة الملفات، إلا أن تحركها السياسي لإقناع الغرب لم يلق استجابة حتى الآن. اللجنة الدستورية وحول ملف اللجنة الدستورية، قال المراقبون إن هناك خلافا كبيرا حول أسماء لجنة الخمسين، التي من المفترض أن يختارها المبعوث الأممي دي مستورا، والذي أعلن أنه «لم يكن هناك أي تقدم ملموس في التغلب على المأزق، الذي دام عشرة أشهر حول تشكيل اللجنة الدستورية». وأضاف «كانت هذه هي المناسبة الأخيرة لاجتماع أستانا في عام 2018، ولكنه للأسف، كان بالنسبة للشعب السوري فرصة ضائعة للإسراع في إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة، تمتلكها وتقودها سورية وتيسرها الأممالمتحدة». وحسب المراقبين فإن فشل هذا الملف جاء نتيجة مخاوف روسيا حيال الدور الذي سوف تلعبه هذه اللجنة في شكل الدستور القادم، والدور الغربي في التأثير على عدد كبير من الأسماء المرشحة من طرف المبعوث الأممي، وهذا ما خلق صعوبة لدى دي مستورا في عقد اللجنة الدستورية. وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعا مدمّرا تسبّب بمقتل أكثر من 360 ألف شخص، وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
