ارتفاع طلبات التنفيذ في المحاكم إلى 18349 طلبا

كشف مصدر ل«الوطن» أن عدد طلبات التنفيذ الواردة للمحاكم ارتفعت العام الماضي عن سابقه بواقع 4023 طلب تنفيذ، حيث بلغت الطلبات المسجلة خلال 1439 لكل المناطق 18349 طلب تنفيذ، بينما كانت عام 1438 نحو 14326 طلب تنفيذ.
أنواع الطلبات
أوضح المؤشر العدلي للوزارة أن «طلبات التنفيذ للحقوق خلال عامين تعددت أنواعها، حيث بلغت الأحكام الصادر من محكمة 23824 حكما، والأحكام أو القرارات الصادرة من اللجان شبه القضائية، 4448 حكما، أما القرارات الصادرة من محكمة فبلغت 1711 قرارا، وكان عدد محاضر الصلح الموثق 1804 محاضر، وعدد الأحكام المحكمة 309، بينما بلغ إجمالي الأوامر الصادرة من المحاكم خلال العامين 192 أمرا تنفيذيا.
حكم تنفيذي
أبان المؤشر أن «عدد الأوراق العادية التي صدر فيها حكم تنفيذي خلال العامين كان 119 ورقة، بينما سجلت الأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب النظام 91 ورقة، وبلغ عدد العقود الموثقة 47 عقدا».
بلد أجنبي
كشف المؤشر أن «الأحكام الصادرة في بلد أجنبي خلال العامين كانت 44 حكما، بينما بلغ عدد الأوامر القضائية الصادرة في بلد أجنبي خلال الفترة نفسها 46 أمرا قضائيا، وكان عدد العقود التي لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام 26 عقدا، فيما بلغ عدد المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي 14 محررا موثقا».


أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
01 يكون تنفيذ قضايا بالحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي
02 في تنفيذ الأحكام الأجنبية يكون عبء إثبات شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ
03 لا يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفقا للأحكام المبينة في النظام
04 تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقا لأحكام القضاء المستعجل برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة دون إجراء مقتضى المادة 34
05 لا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ
06 للدائرة الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ وفق ضوابط حددتها اللائحة
07 يكون التنفيذ للأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة دون إجراء مقتضى المادة 34 من النظام
08 اقتصار أحكام الحبس التنفيذي للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلا أو امتناعا عن فعل، ولا يشمل المطالبات المالية
09 يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من 5، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف