شكلت العمالة الوافدة العاملة في مهنة صيد الأسماك ما نسبته 89.9 من إجمالي عدد العاملين في مهنة الصيد، فيما شكل السعوديون ما نسبته 10.1%. أوضح مصدر من لجنة الصيادين بغرفة جدة سابقا ل»الوطن» أن عدد عمال الصيد المقيمين زاد بشكل ملحوظ، خلال العام الماضي 2017، عن الأعوام السابقة، حيث بلغ عددهم الكلي 16912 عامل صيد مقيم، بينما بلغ عدد عمال الصيد السعوديين 1908 عمال صيد. عمالة رخيصة وأكد المصدر أن سبب ذلك يعود لاعتماد الصيادين السعوديين أصحاب المراكب على العمالة المقيمة، لرخص أسعار هذه العمالة التي تعمل لفترات طويلة إلى جانب أن الشركات الكبيرة والمرخص لها بالصيد في البحر الأحمر ومياه الخليج العربي تعتمد على العمالة، التي تقوم باستقدامها ولا تقوم بتوطين تلك المهن، وهناك عدد من السعوديين ابتعدوا عن مهنة الصيد لضعف الدخل، واستيلاء العمالة الوافدة على مهنة الصيد، مشيرا إلى أن تطبيق قرار الوزارة في عدم اعطاء أي مركب ترخيص من حرس الحدود إلا في حالة وجود مواطن على المركب، سوف يساهم بشكل كبير في رفع نسبة التوطين، حيث لازال القرار في بدايته، وتم تنفيذه منذ بداية العام الحالي. إنتاج عام وبين تقرير إحصائي اطلعت عليه «الوطن» صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 1438-1439ه، أن إجمالي إنتاج السمك والربيان من كافة المصادر بلغ خلال العام الماضي 121401 طن، منها 66401 طن إنتاج المصائد البحرية من البحر الأحمر والخليج العربي، موزعة على البحر الأحمر ب 23269 طنا، والخليج العربي 43132 طنا، بينما بلغ الإنتاج من الاستزراع السمكي 55000 طن. وأضاف التقرير أن مشاريع الثروة السمكية المرخصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2017م، توزعت بين مزارع أسماك مياه مالحة وعددها 7 مشاريع وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 16500 طن، وسجل التقرير عدد 49 مشروعا لمزارع أسماك المياه الداخلية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 8500 طن، وجاءت مشاريع مزارع أسماك الزينة 1 مشروع، والطاقة الإنتاجية السنوية 2000000طن، وبلغ عدد مزارع الروبيان 7 مشروعات، والطاقة الإنتاجية السنوية 30000 طن. عدد مراكب صيد الأسماك في الخليج العربي والبحر الأحمر في 4 سنوات 9338 مركبا في 2014 9595 مركبا في 2015 10054 مركبا في 2016 9224 مركبا في 2017