وزير العدل يعلن اكتمال منظومة المحاكم العمالية

أعلن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، انطلاق المحاكم العمالية في أنحاء المملكة كافة، ضمن منظومة القضاء السعودي، بعد تدشينه أعمالها أمس، وقيامه بجولة تفقدية في المحكمة العماليّة بالرياض ودوائرها القضائية، بعد أن استغرق العمل في تحقيق المهمة نحو 3 سنوات، بذلت فيها وزارة العدل جهودا كبيرة لتكون تجربة عدلية نوعية في تميزها، وتكون أنموذجا لبقية المحاكم في المملكة.
أثر بالغ
شدد الوزير على أهمية الإنجاز الذي حققته الجهات العدلية والقضائية وشركاؤها في الجهات الحكومية الأخرى، بوصف نقل المحاكم العمالية إلى وزارة العدل، يعد الحلقة الأخيرة المتبقية من إكمال منظومة القضاء المتخصص، والتي نص عليها نظام القضاء السعودي، مشيرا إلى جهود المجلس الأعلى للقضاء في هذا الصدد، والتي كان لها الأثر البالغ في التمهيد لهذه النقلة النوعيّة في مفهوم القضاء المتخصص، وما له من أثر استثماري واقتصادي.
وأكد أن تجربة المحاكم العمالية ستكون مختلفة عن غيرها، إذ تأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ القضاء السعودي، تشهد فيها المنظومة تحولا رقميا وإجرائيا ومؤسسيا، يواكب ما تشهده بلادنا من قفزات تنموية واقتصادية، تقف خلفها قيادة رشيدة، رفعت سقف التحدي لبناء وطن طموح، ينعم بالتطور والاستقرار والازدهار في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والعدلية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي باتت البلاد تعيش برامجها واقعا ملموسا وأرقاما دولية وإقليمية مبشرة، بحمد الله، بعد مضي فترة وجيزة من إقرارها، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.
وقت وجيز
أكد الصمعاني، أن مسار العمل في المحاكم العمالية سيكون رقميا بالكامل، بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز، مما سيجعل المحاكم بيئة خصبة للتحديث والتطوير، منوها بأهمية سرعة الإنجاز والاستفادة من التقنية في تحقيق ذلك، داعيا إلى مراعاة أن المحاكم العمالية ستكون أنموذج عمل يُستفاد منه في المحاكم الأخرى، وأن القضاة المخصصين للقضاء العمالي في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، روعي عند ترشيحهم تنوع خبراتهم وتجاربهم، ووفق معايير الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة.
6 دعاوى
أصدر وزير العدل، تعميما بمباشرة المحاكم، والدوائر العمالية، والدوائر العمالية بمحاكم الاستئناف، اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ابتداء من أمس، كما تضمن القرار تحديد 6 دعاوى يسيرة لا يُقبل الاعتراض عليها بعد صدور الحكم من محكمة الدرجة الأولى، وذلك دعما لتحقيق العدالة الناجزة.
وحدد المجلس الأعلى للقضاء تلك الدعاوى غير القابلة للاعتراض «تدقيقا أو مرافعة» بأنها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 20 ألف ريال، والمطالبة بشهادة الخدمة، والمطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، والاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
ومن القضايا التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف دعاوى التظلم من أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذا كانت الدعوى تتعلق بوجود التسجيل والاشتراكات أو التعويضات، فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء، أنه تحال إلى المحاكم والدوائر العمالية الدعاوى المقيدة في إدارات التسوية الودية بعد التاريخ المحدد لمباشرة المحاكم أعمالها، وأن تستمر الدوائر المختصة حاليا بتنفيذ قرارات وأوامر هيئات تسوية الخلافات العمالية، بالنظر في طلبات تنفيذ أحكام المحاكم والدوائر العمالية.