حققت المملكة تقدما في 10 مؤشرات عام 2018، منها الحلول في المرتبة ال39 من أصل 140 دولة، في تقرير التنافسية العالمي GCR للعام الحالي، وهو أفضل تحسّن للمملكة في الترتيب منذ عام 2012، ويأتي ذلك انعكاسا للإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة السعودية.
مؤشرات شهدت تقدم ترتيب المملكة 01 ضمن أفضل 20 دولة في الإصلاحات على مؤشر التحسن 02 الثانية في الإصلاحات بين دول الدخل العالمي ومجموعة العشرين
03 تحسن موثق في 6 مؤشرات أساسية للأعمال 04 تقدم من المرتبة ال63 إلى ال10 في مؤشر حماية أقلية المساهمية 05 التقدم في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 06 التقدم في بدء النشاط التجاري من 147 إلى 135
07 التقدم في مؤشر تسجيل الملكية من الترتيب ال32 إلى ال24 08 التقدم في مؤشر إنفاذ العقود من الترتيب ال105 إلى ال83 09 التقدم 5 مراتب في مؤشر مدركات الفساد 10 التقدم للمرتبة ال39 في تقرير التنافسية العالمي
حققت المملكة أفضل تقدم في تقرير التنافسية العالمي GCR للعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، حيث حلت في المرتبة 39 من أصل 140 دولة، وهو أفضل تحسّن للمملكة في الترتيب منذ عام 2012، ويأتي هذا المؤشر وهو العاشر، ضمن المؤشرات الدولية المعنية بقياس مستوى وأداء الدول في مختلف مجالات الأعمال انعكاسا إيجابيا للإصلاحات التي أقرتها الحكومة السعودية، لتحسين بيئة التجارة والاقتصاد. أفضل 20 دولة خلال العام الجاري 2018، جاءت المملكة ضمن أفضل 20 دولة في الإصلاحات على مؤشر التحسن بالقياس إلى الحد الأعلى للأداء، والمركز الثاني لأفضل دولة في الإصلاحات بين دول الدخل العالمي ومجموعة العشرين، حيث تقدمت من المرتبة 63 إلى المرتبة العاشرة في مؤشر حماية أقلية المساهمية. 300 مبادرة حددت اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير»، 8 مسارات إصلاح رئيسية تعمل عليها لتحسين بيئة الأعمال التجارية، من أبرزها تعزيز الحماية المالية، إصدار التشريعات بشفافية، أتمتة إجراءات التقاضي والمرافعات، وتطوير منظومة التجارة عبر الحدود. وذكرت اللجنة أنها تعمل على 300 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص، وأنها تعمل مع 40 جهة حكومية لتعزيز الحماية والرقابة المالية لأقلية المساهمين، لاسيما فيما يتعلق بالشفافية والمسؤولية المباشرة والملكية والتحكم، وإصدار أنظمة ولوائح جديدة تتعلق بالرهن التجاري، لتسهيل الحصول على التمويل بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الكبرى، وإصدار قانون جديد لنظام الإفلاس من شأنه تأمين مزيد من المرونة والحماية، إضافة لتطوير نظام وإجراءات المشتريات الحكومية، وتخصيص نسبة من التعاقدات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل نظام الشركات لتسهيل التعاملات التجارية.
أهم القرارات والإجراءات 1 -إلغاء الختم الرسمي على المستندات والأوراق عند التعاملات البنكية 2 -استخدام نظام (خرائط GIS) لتسهيل الحصول على الخدمات 3 - إلغاء شروط عدم السماح للمرأة بإدارة الأعمال التجارية 4 - تقليص الوقت اللازم لدفع الزكاة والضرائب 5 -تقليص مستندات تقديم الإقرار الضريبي والزكوي 6 - تغريم مقدمي خدمات الكهرباء في حالة زيادة انقطاع الخدمة وتأخير التوصيل 7 - إصدار وثائق الحفر المتعلقة بالكهرباء آليا خلال يومي عمل 8 -ضمان شفافية وجودة الإجراءات ووضوح التكاليف 9 - رفع كفاءة تكامل البيانات بين الجهات المعنية 10 - رفع مستوى الموثوقية بالتعامل العقاري 11 - دعم مبادراة التسجيل العيني للعقار 12 - تشكيل لجنة مستقلة للنظر في شكاوى تسجيل الملكية للعقارات 13 -منع رئيس مجلس الإدارة من الجمع بين مركزه ومركز الرئيس التنفيذي 14 - للشريك في شركة المسؤولية المحدودة الحصول على أرباحه خلال 30 يوما -15 إلزام مجالس إدارات الشركات بالحصول على موافقة المساهمين أو الشركاء عند بيع مايزيد عن نصف أصول الشركة 16 - إلزام شركات المسؤولية المحدودة بعدم إدخال شريك جديد بحصص جديدة إلا بموافقة جميع الشركاء 17 - إلزام مجلس الإدارة في الشركات المساهمة بأخذ الموضوعات التي يرغب المساهمون بإدراجها 18 - إصدار تأشيرات رجال أعمال وزيارات تجارية خلال 24 ساعة 19 -إصدار تأشيرة مدير عام مباشرة قبل إصدار السجل التجاري 20 - إنشاء مسار مخصص لرجال الأعمال في مطارات المملكة الدولية 21 - إطلاق المركز السعودي للتحكيم التجاري 22 -إنشاء منصة مخصصة لتقديم الدعاوى عبر الإنترنت 23 -إصدار رخص بلدية فورية لأكثر من 200 نشاط تجاري 25 -إصدار رخص البناء خلال 15 يوما 26 -إصدار الدليل الأول الموحد للإجراءات والتراخيص للأنشطة التجارية 27 - تقليل الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري من 12 إلى 4 إجراءات 28 -إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات قطاع الأعمال «مراس»
