30 % زيادة بأسعار السيارات المستوردة في إيران

بعد 17 يوما فقط من بدء الولايات المتحدة تطبيق عقوبات على إيران، شهد السوق الإيراني زيادة بأسعار السيارات المستوردة بنسبة تصل ل30%، في دلالة اعتبرها مراقبون أنها مؤشر واضح يؤكد هشاشة الاقتصاد الإيراني وإمكانية انهياره بشكل أسرع من المتوقع في ظل استمرار تطبيق العقوبات بشكل صارم وكشف حيل النظام الإيراني السابقة في التهرب من العقوبات والحظر.
ونقلت وكالة أنباء «إيسنا» الإيرانية عن رئيس رابطة مستوردي السيارات في إيران كورش ميرسسلسكي، قوله: «إن أسعار السيارات شهدت ارتفاعا بنسبة 20 إلى 30% نتيجة حظر الاستيراد والقيود على إمدادات السيارات المفاجئ».
وأضاف ميرسسلسكي، أن أسعار السيارات ارتفعت بشكل حاد مما أوجد فجوات في السوق، وذلك نتيجة الحظر المفروض على استيراد السيارات، والقيود المفروضة على العرض، وذلك تسبب برفع الأسعار بطريقة غير واقعية وأوجد فقاعات في سوق السيارات المستوردة.
يأتي ذلك في وقت تواصل الشركات العالمية الكبرى الانسحاب من السوق الإيرانية، بعد إعلان الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران، إذ أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنه عن انسحاب شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال» رسميا من مشروع حقل بارس الجنوبي.
منشآت النفط مزرية
ووصف الوزير الإيراني حالة منشآت النفط والغاز في بلاده ب»المزرية»، مؤكدا أنها متداعية وبحاجة لأعمال تجديد لا يمكن لإيران تحمل نفقاتها.
وفي سياق إيراني منفصل طالبت الغرفة التجارية الإيرانية بانضمام البلاد إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال (FATF)؛ رغم معارضة المرشد الإيراني علي خامنئي وقادة الحرس الثوري للقرار.
وبحسب بيان أصدرته الغرفة التجارية في إيران ونشرته وكالة أنباء «إيسنا» أيضا فقد صوت أكثر من 96% من أعضاء الغرفة التجارية في إيران على انضمام طهران لمعاهدة «FATF»، وبينت أن سبب مطالبتها بانضمام إيران لهذه المعاهدة تعود للحفاظ على مصالح القطاع الخاص، وضرورة تجنيب تأثيرات القضايا السياسية على القرار الاقتصادي.
غسيل الأموال
واعتبرت الغرفة التجارية أن التحاق إيران بمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب ضمان لبقية الدول التي تتعامل معها، لكي يتأكدوا أن طهران آمنة من أي مخاطر أو شبهات مالية، محذرة في ذات الوقت بأن التحاق إيران بهذه المعاهدة، سوف يعرض البلاد لعزلة مالية ستكون بمثابة صدمة جديدة لاقتصاد إيران الذي لن يستطع تحمل تبعاتها.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد رفض الانضمام لهذه المعاهدة، إذ وصف بالأداة الاستعمارية، كما أعلن مجلس صيانة الدستور عن رفضه التصديق على هذه المعاهدة وإعادتها للبرلمان الإيراني.
يذكر أن إيران تتذيل منذ أربع سنوات قائمة الدول في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن المرجح أن تعيد المنظمة إدراجها للقائمة السوداء بعد انتهاء المهلة التي أعطيت لها للتوقيع على المعاهدة.