بعد أن روجت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للنظام الإيراني في الأوساط الأوروبية وحثت الشركات الأوروبية على الاستثمار في إيران، وجدت هذه الشركات نفسها في ورطة في إطار خطوات التصحيح التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب لسياسات أوباما وبالذات ضد نظام إيران الإرهابي. وأعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أن معظم الشركات الفرنسية وبسبب العقوبات الأمريكية غير قادرة على مواصلة عملياتها في إيران. وقال لومير في حديث لقناة «بي أف أم» الإخبارية الفرنسية، أمس الأول، إن الشركات الفرنسية لن تكون قادرة على البقاء في إيران؛ لأنها لن تستطيع استلام أموالها مقابل البضائع التي تسلمها إلى إيران أو التي تنتجها في إيران، وذلك لأنه ليست هناك مؤسسة مالية أوروبية مستقلة، بحيث تستطيع تحويل أموال هذه الشركات. ويأتي هذا الإعلان الفرنسي متزامنًا مع مسلسل انسحابات الشركات العالمية الكبرى من إيران عقب خروج الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الشهر الماضي، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية، التي سوف تطبق على مرحلتين خلال 90 يومًا و180 يومًا. المرشد يعارض أعلن المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، معارضته للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال «FATF»، وطلب من نواب مجلس الشورى الإيراني إعداد مشروع قانون بديل لهذه الاتفاقية. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات ضد النظام بوتيرة متزايدة. فيما أدانت المقاومة الإيرانية بقوة إعدام «محمد ياور ثلاث» أحد الدراويش الغوناباديين ودعت المجتمع الدولي والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى الضغط لوقف الإعدامات التعسفية والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في إيران. وكان البرلمان الإيراني قد أرجأ الأسبوع الماضي المصادقة على لائحة انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لمدة شهرين، بينما صوّت بالموافقة على الانضمام لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة «باليرمو». من جانبه، قال خامنئي في كلمة له بثت مباشرة عبر التليفزيون الإيراني، لدى استقباله النواب الأربعاء، إن ايران لن توقّع على هذه المعاهدات الدولية. غسيل الأموال وكان مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني قد فشل أيضا الشهر الماضي في المصادقة على اتفاقية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب «FATF»، التي اعتبرها المتشددون اتفاقية «استعمارية»، وسوف تمنع إيران من مواصلة دعم الجماعات الموالية لها تحت طائلة محاسبة المنظمات الإرهابية. بينما يضغط الجانب الأوروبي على النظام الإيراني خلال محادثاته بالانضمام إلى هذه الاتفاقية، التي تعد من ملحقات الاتفاق النووي، الذي وقعته إيران مع القوى العالمية الست ولم تنفذها. ويعتبر المتشددون الإيرانيون أن بنود المعاهدة مخالفة لأيديولوجية النظام، وأن التوقيع عليها يهدد صلة إيران بالجماعات المتطرفة التي تدعمها ماليًا ولوجيستيًا وعسكريًا، وبالتالي إمكانية محاسبتها حيث من المرجح تصنيف تلك الجماعات كمنظمات إرهابية دولية كميليشيات حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن وبعض فصائل الحشد الشعبي العراقي وغيرها. نظام المرشد يرفض اتفاقية مكافحة الإرهاب حماية لميليشياته
