2010 أحد أشد الأعوام حرارة منذ بدء رصد الأحوال الجوية

أشارت دراسة حديثة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن عام 2010 قد يصنف من بين السنوات الثلاث الأشد حرارة منذ بدأ العالم في رصد حالة الطقس قبل أكثر من قرن ونصف، خاصة في أفريقيا ومناطق من آسيا.
وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن عام 2010 قد يصبح أشد الأعوام حرارة منذ بدء مراقبة التقلبات الجوية عام 1850. وأشارت المنظمة، في دراسة صدرت يوم 2 ديسمبر الجاري على هامش مباحثات المُناخ التي عُقدت في مدينة كانكون المكسيكية،إلى أن العام الحالي قد يتفوق على كل من عامي 1998 و2005، إذا لم تنخفض درجات الحرارة في الشهر الجاري بشكل كبير.
هذا وأضافت المنظمة أن معدلي درجات حرارة سطح الأرض والبحر زادا عن الفترة ما بين عامي1961و1990 بمقدار نصف درجة مئوية. وسيصدر التصنيف النهائي للعام الحالي بداية العام المقبل. وأوضحت الدراسة أن درجات الحرارة ارتفعت بشكل قوي في كل من أفريقيا وأجزاء من آسيا والقارة المتجمدة. كما حذَّرت الدراسة من ارتفاع في متوسط درجات الحرارة عالمياً بنحو أربع درجات مئوية بحلول عام 2060، أي بمقدار ضعف السقف الذي حددته 140 دولة، بمعدل درجتين مئويتين في قمة الأمم المتحدة حول المُناخ في كوبنهاجن العام الماضي. ومن المحتمل، بحسب الدراسة، أن يؤدي هذا الارتفاع السريع إلى تعطيل إمدادات الغذاء والماء في أجزاء كثيرة من العالم.
وقال المدير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ميشيل جارو، إن ظاهرة الاحتباس الحراري باتت أمراً واقعاً لا يمكن نفيه. فيما أكد مستشار السياسات في منظمة أوكسفام الخيرية، باري كوتس، أن نتائج الدراسة "تدعم ما يعانيه ملايين الفقراء حول العالم ممن يرابطون على الجبهات المتقدمة لتقلبات الطقس". وطالبت الدراسة الحكومات بعمل المزيد لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وأن تبحث عن طرق احتياطية مثل برامج الهندسة الجيولوجية التي قد تخفض ضوء الشمس أو تعمل على امتصاص الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الجو. وبحسب إحصاءات أوكسفام فإن حوالي 21 ألف شخص لقوا حتفهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بسبب كوارث طبيعية متعلقة بالتقلبات الجوية، وهو ضعف عدد ضحايا العام الماضي. هذا وكانت الدراسة قد أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم سيؤدي إلى ارتفاع منسوب البحار والمحيطات بمقدار مترين في الأغلب، وأن احتواء هذا الارتفاع يتطلب استثمارات سنوية تصل إلى 270 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2100.
وكان روبرت نيكولز، من جامعة ساوثهامبتون البريطانية، قد كتب أن هذه الاستثمارات قد تحد من هجرة نحو 305 آلاف شخص من أكثر المناطق عُرضة للخطر، مما يعني بدوره نقص التدابير الوقائية للتوطين القسري لنحو 187 مليون نسمة. وُيعتبر الأشخاص الذين يعيشون على جزر صغيرة في آسيا أو أفريقيا أو دلتا الأنهار أكثر عرضة للخطر.