ماذا تريد كندا

ناصر الخياري
منذ عدة سنوات، وكندا تتقصّد ممارسة أساليب تخالف الأعراف الدبلوماسية.
فتتحدث بشكل غير مقبول، وكأنها راعية حقوق الإنسان في المملكة، في تجاوز صريح على حق السيادة.
لا شك أن ما بدر من وزارة الخارجية الكندية وسفارتها في الرياض، تعدى كل الحدود، فقد ضرب بالدبلوماسية عرض الحائط، وقذف بالمواثيق الدولية التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول وراء الشمس.
إذ بلغت من الفجاجة والتجاوز في التطاول أن قالت «نحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم وعن وجميع ناشطي حقوق الإنسان المسالمين فورا».
هل يعقل أن هناك وزارة خارجية في العالم تعمل وفق الأعراف الدبلوماسية، والمواثيق الدولية، تستخدم هذه اللغة في التخاطب مع دولة كبرى في المنطقة؟!
هل كانت تظن وزارة الخارجية الكندية أن السعودية ستقبل بالتدخل السافر في شؤونها، وستصفق للإملاءات الكندية بصدر رحب؟
إنها السيادة التي لا تقبل المملكة -ومنذ تأسيسها- أن يعتدي عليها أحد، وإن الرد الحازم هو ما يقتضيه الموقف بلا تراخٍ ولا تردد.
ماذا تريد كندا من هذا الأسلوب الغريب؟ وماذا كانت تظن؟ ألم تضع في احتمالاتها أن ردا سعوديا حازما مبررا سيُتخذ؟ هل كانت تعزف على أوتار الحقوق، وقضايا الإنسان لتدغدغ المشاعر؟ هل هي مهتمة حقا بحقوق الإنسان في الكون؟
إذن، أين هي عن حقوق الإنسان الضائعة في إيران؟ أين هي عن حقوق الفلسطينيين في بلدهم المحتل؟ أين هي عن الإنسانية التي تُدَك وتُبَاد في العراق وسورية؟
ألا تحضر إنسانيتهم ورعايتهم للحقوق ودفاعهم عن الحقوقيين إلا في المملكة؟
هل العملاء والخونة والتحريضيون ومثيرو الفتن هم الناشطون الحقوقيون؟
كلا، ففي المملكة الجمعيات وكثير من الناشطين في مختلف المجالات، بما فيها الحقوقية، ولم يتم اعتقال أحد منهم أو مساءلته، لأنهم بالفعل ناشطون حقوقيون ويعون تماما دورهم الحقيقي في العمل الحقوقي أو الاجتماعي، بعيدا عن دنس العمالة ولوثة الخيانة.
ماذا تريد كندا؟ هل تريد الإساءة إلى المملكة فقط؟ هل هي تنفذ أجندة بالنيابة عن دول أخرى معادية للمملكة، وتسعى إلى الإساءة لها دوما؟
لا شك أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة حق سيادي أولا، فلا أحد يحق له التعدي على سيادة المملكة، ولا أحد يجوز له التدخل في شؤوننا الداخلية، ولا أن يشكك في نزاهة قضائنا، وكفاءة أجهزتنا الأمنية، أو مدى العلاقة بين الدولة وأبنائها.
فالدولة هنا تقوم على الشريعة السمحة، وتستمد منها أنظمتها التي تحفظ للناس حقوقهم وكرامتهم، ويخضع الجميع لمقتضياتها.
ولو لم تكن هذه الدولة عادلة، مرضيّا عنها عند شعبها، لما تجاوزت طوفان ما يسمى «الربيع العربي» الذي حاول أعداء المملكة جر شعبها إليه، لكنه وقف ضدهم بشموخ، ووفاء، وولاء، مما يؤكد رضاه التام المنسجم مع دولته.