إعفاء مرافق الإيواء السياحي في نجران من المقابل المالي للخدمات

وافق مجلس الوزراء على تحمل الدولة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة السياحية في منطقة نجران.
وجاء القرار استجابة للطلب الذي رفعته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفي إطار الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة لأبنائها بشكل عام والمناطق الواقعة على الحد الجنوبي بشكل خاص، بتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وثمّن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، قرار المجلس، مشيرا إلى أنه يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم المواطنين والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف.
وأثنى على الدور الذي يقوم به مستثمرو مرافق الإيواء السياحي والخدمات السياحية في منطقة نجران، في خدمة زوار المنطقة وسكانها، مؤكدا حرص الهيئة الدائم على دعم مرافق الإيواء السياحي والأنشطة السياحية في المنطقة، والوقوف إلى جانب أصحابها لتقديم الخدمات الجيدة، بما يتواكب مع أهمية هذه المنطقة الغالية على الوطن كبقية مناطق المملكة.
ويقضي قرار مجلس الوزراء بأن أي مقابل مالي سدد من صدور نظام المقابل المالي بتاريخ 23/ 1/ 1438 «يُعدّ رصيدا لمن دفعه».
استثناء
نص القرار على أن العمل بهذا الاستثناء ينتهي بعد زوال الأسباب التي دعت إليه، وذلك وفق ما تقدره الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويصدر بذلك قرار من رئيس الهيئة، وأن تقوم الهيئة ووزارة المالية بمراجعة سنوية للقرار.
وأكد القرار أنه إذا ظهرت حاجة إلى أن تتحمل الدولة عن أي مرفق سياحي أو نشاط سياحي -في أي منطقة- المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة، فعلى الهيئة دراسة تلك الحالة، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات بشأنها.
وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد تلقت طلبات من عدد من المستثمرين في منطقة نجران، بالإعفاء من المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في منطقة نجران، وعلى إثر ذلك تم الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء بهذه المطالب من رئيس الهيئة.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في 24 أكتوبر 2016 مقابلا ماليا للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.