3 محاور يعتمدها ديوان المراقبة لكشف الفساد والهدر المالي

كشف ديوان المراقبة العامة عن 3 محاور رئيسية للمراجعة الشاملة التي يقوم بها في أكثر من 500 جهة مشمولة تحت رقابته، أولها يعتمد على المراجعة السنوية العادية لاختبار مدى فعالية الأنظمة والرقابة الداخلية بهدف الوصول إلى رأي مهني وموضوعي حول تقييم مدى كفاءة الإدارة المالية في الجهة المعنية.
الأموال العامة
أفاد ديوان المراقبة العامة بأن المحور الثاني لعمله يعتمد على التثبت من أن إنفاق الأموال العامة تم على أسس نظامية وقانونية سليمة، أما المحور الثالث فهو يشمل التأكد من أن المسؤولين في الجهة محل البحث قد وضعوا أنظمة وإجراءات فعالة لتقويم البرامج، يمكن من خلالها التحقق من مردود الأموال العامة، وأنها أنفقت بأسلوب اقتصادي رشيد، وبكفاءة عالية، وتحديد ما إذا كان المسؤولون على علم بمدى فعالية البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها.
أنواع المراجعة
شدد الديوان، على أن لكل نوع من أنواع المراجعة أهميته واستخداماته، وأن إنجاز نوع واحد من أنواع المراجعة لا يؤدي بالضرورة إلى التأكد من تحقيق أهداف أنواع المراجعة الأخرى، بعملية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المالية التي هي موضوع المراجعة النظامية ولا يعني بالضرورة كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية، وعدم الإسراف والتبذير في استعمال هذه الموارد والتي هي موضوع تقييم الأداء.
المراجعة الحكومية
إلى ذلك، اكتسبت مهنة المحاسبة والمراجعة الحكومية في السنوات الأخيرة أهمية متزايدة في المملكة، باعتبارها أداة هامة من أدوات الرقابة على المال العام، ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي، لما توفره من بيانات ومعلومات تساهم في وضع خطط التنمية ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها.
الأساليب الرقابية
حرصاً من ديوان المراقبة العامة على تطوير الأساليب الرقابية لمسيرة الاتجاهات الحديثة في مجال المراجعة الحكومية، ولمرور فترة زمنية ليست بالقصيرة على صدور قواعد التدقيق الشامل من قبل الديوان عام 1403، وفي ضوء ما طرأ من مستجدات على الأساليب الرقابية المطبقة في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال الرقابة الحكومية، ولصدور لوائح وأنظمة ومعايير جديدة، بادر الديوان إلى تحديث وتطوير القواعد المشار إليها، تحت مسمى «معايير المراجعة الحكومية» بهدف الإسهام في رفع مستوى الكفاءة والفعالية التي يتطلع إليها الديوان.
01
المراجعة النظامية:
تهدف إلى التحقق من سلامة التصرفات المالية في الجهات المشمولة برقابة الديوان
02
رقابة الأداء:
يقصد بها تقييم أداء البرامج والأنشطة للجهات الخاضعة للمراجعة من خلال تقييم مدى كفاءتها في استخدام مواردها
03
المراجعة الشاملة:
تعتبر مزيجاً من المراجعة النظامية وتقييم الأداء، وتعطي الرأي الموضوعي في التقارير والأنظمة والإجراءات المعنية بحماية ممتلكات الجهة التي تتم مراجعتها