أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، التصعيد الإسرائيلي والتهديدات بشن عدوان على قطاع غزة. وأكد خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله أن هذا التصعيد العسكري الخطير يستوجب تدخل المجتمع الدولي للجم إسرائيل ومنعها من شن عدوان جديد على قطاع غزة، الذي ما زال يعاني آثار ثلاث حروب وحشية شنتها إسرائيل وأدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف، وإلى تدمير وحشي طال مناحي الحياة كافة في قطاع غزة، الأمر الذي يستدعي كذلك الاستجابة لطلب الرئيس محمود عباس بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا بشكل فوري وعاجل، والتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية. واستهجن المجلس حالة الصمت الدولي من قبل المظلة الدولية والهيئات واللجان ذات الصلة تجاه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والإنساني، وتجاه الجرائم والممارسات العنصرية التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وأكد أن غرور سلطات الاحتلال وتعنتها نابعان من صمت ومحاباة المجتمع الدولي تجاه إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، متسائلا عن مهمة ومسؤولية مختلف الهيئات الحقوقية والإنسانية والطبية الدولية التي تقف عاجزة عن كبح ممارسات إسرائيل وجرائمها وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، وجرائمها البشعة وانتهاكاتها الصارخة؟.
