منشآت تبحث رفع إقراض قطاع الصغيرة والمتوسطة

بحثت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» سبل رفع البنوك والشركات التمويلية لنسبة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 برفع معدل نسبة الإقراض إلى 20% بحلول عام 2030.
واستعرضت «منشآت» خلال ورشة عمل قطاع التمويل في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض بحضور عدد من البنوك والشركات التمويلية خططها في توفير حلول تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرامج الجديدة التي يطرحها برنامج كفالة لتمويلها.
وشهدت الورشة مناقشة إنشاء منصة لربط جهات التمويل الإقراضي والاستثماري التي تهدف إلى تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على التمويل، إضافة إلى دعم انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتعزيز دور البنوك وشركات التمويل لتطوير القطاع، وتنويع الحلول التمويلية، ودعم منصات القطاع الخاص للتمويل باستخدام حلول التقنية المالية، وأهمية إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال.
وقال نائب المحافظ للتمويل في «منشآت» محمد المالكي «نعمل بشكل مستمر على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الرقابية والقطاعين العام والخاص، كما نسعى لتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، والعمل مع الجهات الرقابية لوضع السياسات والمعايير لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، مما يساعد في رفع مساهمتها في الناتج المحلي توافقاً مع رؤية المملكة 2030».