وتصدى عشرات الفلسطينيين والنشطاء الأجانب للجرافات الإسرائيلية التي هدمت 3 منازل في تجمع «أبو النوار» كمقدمة لهدم، وإخلاء تجمع «الخان الأحمر» الذي يقيم فيه أكثر من 170 فلسطينيا. ووقعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي بدت عازمة على تنفيذ الإخلاء، في وقت وصفت منظمات فلسطينية وإسرائيلية ودولية الإجراءات بأنها ترقى إلى جريمة حرب.
تطهير عرقي كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أجازت في مايو الماضي، هدم وإخلاء تجمع «الخان الأحمر» كمقدمة لإقامة مستوطنة إسرائيلية على أنقاضه. وبموازاة هدم المنازل في تجمع أبو النوار، كانت الجرافات الإسرائيلية تعد الطريق الرئيس الواصل إلى التجمع لإخلائه بشكل كامل. ودعت الأممالمتحدة والعديد من الدول العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي آنذاك إلى التراجع عن قرارها. وقالت السلطة الفلسطينية إن «ممارسات الاحتلال بحق التجمعات الفلسطينية في محيط القدس تثبت أن إسرائيل لا تكتفي بخرق القانون الدولي، بل تتحدى العالم بمواصلة الاستيطان والإرهاب والهدم»، واصفة ما يجري في التجمع بأنه «تطهير عرقي». اقتحامات الأقصى يأتي ذلك في وقت سمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى بعد منع استمر عامين. وكان المنع تم بعد إثباتات بأن الاقتحامات تسهم في تفجير الأوضاع في المسجد الأقصى. وحذرت الحكومة الفلسطينية من استمرار التصعيد الاحتلالي ضد المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدسالمحتلة. وأدان المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، تصريحات نتنياهو بخصوص ما سمي «السماح بزيارات أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى»، مشددا على أن تلك التصريحات تعتبر تحريضا سافرا وخطيرا على مواصلة اقتحام الحرم الشريف، وتشجيعا على المساس بأقدس مقدسات العرب والمسلمين.
