تزايد الاحتياج للنفط يدفع السعودية لقيادة استقرار الإنتاج العالمي

قال تقرير أعده موقع Brookings الأميركي للدراسات، إن اجتماع أوبك في 22 من الشهر المنصرم في فيينا، استحوذ على اهتمام أكثر من المعتاد، إذ إن وزراء النفط من أوبك والدول المتعاونة من خارجها، مثل روسيا، اتفقوا على رفع الإنتاج تجاوبا مع ارتفاع أسعار النفط منذ 2014، ومن المرجح لإنتاج النفط الأميركي سريع النمو أن يغير أفكار ما يقوم به وزراء أوبك، ما يجعل من قرار رفع الإنتاج أسهل.
وكانت السعودية وروسيا أكدتا أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين، بما يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي، ليعكس الهدف المتفق عليه الذي يقضي بتعديل متوسط الالتزام الإجمالي إلى 100% وفقا للإعلان الصادر عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك، إلى جانب الاتفاق على تكليف اللجنة الفنية المشتركة بصياغة واقتراح إجراءات مناسبة وعرضها على اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط.
ولفت التقرير إلى أن عددا من الظروف هي التي تسببت في سوق النفط الضيقة وارتفاع الأسعار، حيث احتياج النفط العالمي قد زاد منذ أن وافقت أوبك وبعض الدول المنتجة للنفط على خفض الإنتاج في أواخر 2016. وفي نفس الوقت، تراجع إنتاج النفط الفنزويلي، وانعكس ذلك على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن حوالي 360 ألف برميل إضافي في اليوم من الإنتاج قد انقطع في الرمال النفطية الكندية، ما يوضح أن زعزعة استقرار المعروض النفطي قد ينتج من أي مكان وفي أي زمان.
العقوبات على إيران
أضاف التقرير: «تترقب كذلك السوق الانخفاضات الكبيرة في الصادرات النفطية من إيران خلال بضعة أشهر مقبلة بفعل العقوبات الأميركية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر»، مشيرا إلى أن إدارة ترامب تتخذ إجراءات أكثر صرامة من إدارة أوباما السابقة، لافتا إلى أنها لا تتعمد عمل أي تنازلات على العقوبات الثانوية للجهات التي تستورد النفط الإيراني.
تعويض النقص
أبان التقرير أن «القدرة الإنتاجية الاحتياطية أو الحصص الاستراتيجية فقط هي القادرة على تعويض العجز في معروض النفط، حيث إن السعودية بشكل عام هي الماسكة الرئيسية للقدرة الإنتاجية، ومعها دول أخرى، مثل الإمارات والكويت وروسيا».
وكشف التقرير أن الشركات التي تستحوذ على تطوير النفط والغاز في الولايات المتحدة لا تمتلك قدرة إنتاجية في المخزون الاحتياطي، لأن هذا الأمر ليس منطقا اقتصاديا، إلا أن الإنتاج الأميركي يمكن أن يغير من المعادلة لأوبك، لأن ذلك يغير من نواحي مهمة عن إنتاج النفط التقليدي.
وشدد التقرير على أن مشاريع النفط التقليدية تستغرق سنوات من الاستثمار المسبق لإنتاج النفط الأولي، وعلى العكس، فإن آبار النفط الأميركية الضيقة بالإمكان حفرها وإنتاج النفط منها في بضعة أشهر، ما يجعل من مصادر المعروض سريعة النمو أكثر تجاوبا لتقلبات النفط.
تغيير طريقة الإنتاج
أورد التقرير عددا من الإيجابيات المهمة لإنتاج النفط الأميركي، حيث إنه من المرجح أن يُغير من طريقة تفكير منتجي دول «أوبك» حيال التجاوب مع أسعار النفط المرتفعة، لافتا إلى أنه في الأيام الماضية استطاع أعضاء أوبك أن يعتمدوا على فترات الريادة الطويلة لمشاريع النفط الجديدة كي تصبح فعلية، ما يعني أن الأسواق الضيقة والأسعار المرتفعة استطاعت أن تستمر لسنوات. أما اليوم فإن الإنتاج النفطي الأميركي يستطيع أن يتجاوب بشكل أسرع مع ظروف السوق، ما يعني أن فترات المعروض القليلة من المرجح أن تكون ذات استمرار قصير، وإذا لم يتفق وزراء النفط على زيادة الإنتاج، فإنهم يفهمون أن فائدتهم ستكون قصيرة المدى، وأنهم سيتنازلون عن حصتهم السوقية عندما يتجاوب الإنتاج الأمريكي في مدة تتراوح ما بين 6 و9 أشهر.
وخلص التقرير إلى أن أعضاء أوبك يفهمون أن مرحلة ما في المستقبل عندما يصيب الاحتياج العالمي الركود أو التراجع، فإن النفط لن يكون ذا قيمة عالية كما هو عليه اليوم، مشيرا إلى أن هذه الحقيقة تشير إلى ارتفاع الإنتاج في الأسواق الضيقة، وأن مسألة بيع النفط الآن هي استراتيجية أفضل من ادخاره لوقت آخر قد يكون فيه النفط بقيمة أقل.

انعكاسات تعويض النقص
قيادة استقرار النفط العالمي.
الاستفادة من المرحلة النفطية قبل تراجع أسعاره.
تبديد الركود العالمي.
مبررات نقص إمدادات النفط
فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
تراجع إنتاج فنزويلا.