Nasdaq: الأنظار نحو المملكة لتمديد خفض إنتاج النفط

تتجه الأنظار صوب السعودية لتمديد صفقة خفض إنتاج النفط التي بدأها أعضاء منظمة أوبك منذ يناير الماضي، وذلك خلال اجتماع أعضاء المنظمة المقبل أواخر الشهر الجاري في فيينا.
فشل أوبك
قال تقرير نشره موقع nasdaq إن هناك شكوكا حول فشل المنظمة في خفض الإنتاج. وتساءل هل بدأت أوبك تفشل؟ مبينا أن هذا هو السؤال الذي بدأ المحللون يطرحونه، مع اقتراب اجتماع المنظمة المقبل في أواخر هذا الشهر في فيينا، لافتا إلى أنه من المرجح أنهم سيتفقون على تمديد صفقة خفض الإنتاج التي بدؤوها منذ يناير.
عمليات الخفض
لفت التقرير إلى أن عمليات الخفض هذه – الذي كان الهدف منها هو إعادة توازن الأسواق وتعزيز أسعار النفط – كانت ذات تأثير إيجابي أولّي ولكن كان من الصعب قياس وتحديد آثارها النهائية، حيث إن المخزونات قد تراجعت بالتدريج فقط في حين أن شحنات النفط العالمية قد تزايدت. الإنتاج الجديد من خارج أوبك – خصوصا في الولايات المتحدة – قد حافظ على المخزونات العالمية بكميات عالية.
الحاجة للتمديد
أوضح التقرير أنه من المعتقد عموما أن أعضاء أوبك سيدركون الحاجة إلى تمديد الخفض، حيث قال أحد المحللين إن احتمالية ذلك هي «100%». وتوجد بعض التوقعات التي تفيد بأن روسيا – ليست من أعضاء أوبك والتي يُعتبر تعاونها ضروريا من أجل نجاح استراتيجية أوبك – قد ترفض ما يتعلق بزيادة خفض الإنتاج، ولكن هذه الشكوك تلاشت عندما أشارت الحكومة الروسية في الأسبوع الماضي إلى أنها التزامها بالصفقة قارب إلى 100%.
تباين مواقف الأعضاء
أضاف التقرير «لطالما كان المنتجون الرئيسون في أوبك – مثل السعودية وإيران و العراق – مهتمين بالتمديد، فإن تمديد الصفقة سيكون بالأمر المنطقي، لافتا إلى أن السعودية كانت تزيد من كميات خفض الإنتاج وترغب في أسعار أعلى من أجل دعم الاكتتاب الجزئي لأرامكو السعودية في العام الميل. وأن من غير المرجح للعراق أو إيران أن تتفقا على خفض الإنتاج، وربما تعترضان على تمديد الصفقة.
انخفاض النفط
يضيف التقرير «بدأت تبرز المخاوف من أن النفط سينخفض إلى ما هو أقل من 40 دولارا للبرميل في حال لم يتم الاتفاق على التمديد، وهذا ما أدى إلى زيادة الضغوطات على أوبك كي تتفق على التمديد في اجتماعها في مايو، ولا يُمكن إنكار أن إزالة أوبك ل 1.2 مليون برميل في اليوم، بالإضافة إلى خفض روسيا، قد كانا ذا أثر على المعروض العالمي وقد دعما تراجع المخزونات، كما أنه من الواضح أن من المرجح لتراجع الاستثمار الذي حدث منذ انخفاض الأسعار في 2014 أن يُترجم إلى إمدادات أقل في المستقبل، وهي النتيجة التي تعتمد عليها أوبك بلا شك، نظرا إلى أن بعض أعضائها قادرون على زيادة الإنتاج والاستفادة من الأسعار المرتفعة».
الإنتاج الأميركي
أشار التقرير إلى أنه على المدى القصير فإن اتفاقية أوبك لم تكن بقصة النجاح التي تمناها العديدون. حيث إن الإنتاج الأميركي – عقب الركود في 2016 – قد عاد مجددا وتظهر عليه علامات التباطؤ، على الأقل حتى نهاية العام. كما أن تعافي الإنتاج في النفط الصخري الأميركي قد تم دعمه من قِبل زيادة في النشاط في خليج المكسيك، حيث بدأت هناك المشاريع. وبين التقرير أن خفض إنتاج أوبك تم بالتأكيد، أما استراتيجيتها فلم تبد خفض الإنتاج في واردات عملاء أوبك – خصوصا الصين – والتي قد زادت رغم عمليات الخفض التي قالت عنها أوبك في إنتاجها. علاوة على أن الواردات الأميركية من النفط السعودي قد زادت، بينما زاد إجمالي واردات أوبك في الربع الأول من 2017 في يناير، وذلك وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، وذلك بعد التراجع في فبراير.
هوامش التكرير المرتفعة
قال التقرير «عرضت أرامكو السعودية بعض التخفيضات على المنتجات والنفط الخام للأسواق الآسيوية، والدافع وراء هذه الخطوة ليس الرغبة في الاستيلاء على حصة أكبر من السوق فحسب، وإنما لتحسين أداء أرامكو السعودية، التي تستعد لطرحها العام الأولي الجزئي في العام المقبل، كما ارتفعت شحنات النفط الخام من أعضاء أوبك قليلا فور بدء تطبيق اتفاقية خفض الإنتاج، مما أشار إلى وجود انفصال أكيد بين الواقع والكلام. وتستمر مصافي التكرير في الغرب في الاستفادة من أسعار النفط المنخفضة وهوامش التكرير المرتفعة، وذلك كي تحقق أرباحا هائلة في وقت وجيز».
مكانة أوبك
أشار التقرير إلى أنه أصبح من الواضح الآن أنه سيتم تمديد صفقة أوبك لخفض الإنتاج في هذا الشهر. ولكن السؤال الحقيقي هو إذا ما كانت صفقة الخفض ستثبت مكانة أوبك في التأثير على توجهات الرئيسية في السوق أم لا. ولطالما كان أعضاء أوبك مركزين على أجندتهم، ولكن قد تكون سنة 2017 هي السنة التي تتفكك فيها هذه المنظمة. فالسعودية تركز على الاكتتاب العام، وإيران والعراق تركزان على الاستحواذ على حصة السوق وتعافي الإنتاج، في حين إن العديد من الأعضاء الآخرين بمن فيهم نيجيريا، يعانون من صعوبات شديدة وعدم استقرار. كما انتعش الإنتاج الأميركي بمستوى تاريخي، ومن المحتمل أن يكون فشل أوبك بمثابة سبب لرفع الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع دائم في ثروات المنظمة.
وختم التقرير «مع بروز الشكوك حول إذا ما كانت الجولة الأولى من الخفض تعتبر بالنجاح الحقيقي أم لا، فإن جميع الأنظار مصوبة على أوبك في النصف الثاني من هذا العام، وذلك لمعرفة إذا ما كانت المجموعة التي هي ليست مجموعة أصلا لا تزال تمتلك القدرة على تطبيق ما قالته».