ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة 5561 ممتنعاً عن النفقة، بدفع 95 مليون ريال كنفقات لأبنائهم، خلال العام الجاري 1439. مكةالمكرمة تتصدر ذكرت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن «محاكم منطقة مكةالمكرمة تصدرت قائمة الطلبات المقدمة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة ب 2068 طلبا، بإلزام الآباء بدفع نحو 31.8 مليون ريال كنفقة لأبنائهم، تليها الرياض ب1433 طلبا، لمبالغ تقدر بنحو 35.1 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية ب785 طلبا، وإجمالي مبالغ تقدر ب8.9 ملايين ريال، ثم المدينةالمنورة ب369 طلبا، لدفع نحو 5.4 ملايين ريال». نجران الأقل أضافت المنصة أن «منطقة جازان جاءت في المرتبة الخامسة ب197 طلبا، لمبالغ قدرها 2.5 مليون ريال، تليها القصيم ب190 طلبا، بقيمة نفقات قدرها 3.7 ملايين ريال، ثم عسير ب167 طلبا، بنحو 2.7 مليون ريال، ثم تبوك ب91 طلبا، لتنفيذ أحكام نفقة قدرها 638 ألفا، ثم الجوف ب74 طلبا، لمبالغ نفقة تقدر بنحو 1.3 مليون ريال، فيما سجلت دوائر ومحاكم التنفيذ في منطقة حائل 61 طلبا، بنحو 412 ألف ريال، ثم الباحة ب 54 طلبا، بنحو 1.5 مليون ريال، ثم الحدود الشمالية ب49 طلبا، لدفع 971 ألف ريال، ثم نجران ب23 طلبا، لمبالغ تقدر ب188 ألف ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة». دعم الأم الحاضنة أوضحت منصة ذكاء الأعمال أن «وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء اتخذا جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات». ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
