ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة 5561 ممتنعاً عن النفقة، بدفع 95 مليون ريال كنفقات لأبنائهم، خلال العام الجاري 1439 ه. وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، فقد تصدرت محاكم منطقة مكةالمكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة ب2068 طلبا، بإلزام الآباء بدفع نحو 31.8 مليون ريال كنفقة لأبنائهم، تليها الرياض ب1433 طلبا، لمبالغ تقدر بنحو 35.1 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية ب785 طلبا، وإجمالي مبالغ تقدر ب8.9 مليون ريال، ثم المدينةالمنورة ب369 طلبا، لدفع نحو 5.4 مليون ريال. وجاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة ب197 طلبا، لمبالغ قدرها 2.5 مليون ريال، تليها القصيم ب190 طلبا، بقيمة نفقات قدرها 3.7 مليون ريال، ثم عسير ب167 طلبا، بنحو 2.7 مليون ريال، ثم تبوك ب91 طلبا، لتنفيذ أحكام نفقة قدرها 638 ألف، ثم الجوف ب74 طلبا، لمبالغ نفقة تقدر بنحو 1.3 مليون ريال. وسجلت دوائر ومحاكم التنفيذ في منطقة حائل 61 طلبا، بنحو 412 ألف ريال، ثم الباحة ب 54 طلبا، بنحو 1.5 مليون ريال، ثم الحدود الشمالية ب49 طلبا، لدفع 971 ألف ريال، ثم نجران ب23 طلبا، لمبالغ تقدر ب188 ألف ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة. واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات. ويأتي ذلك في ظل إطلاق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
