محاكم التنفيذ تستقبل 4845 سنداً لقضايا نفقة تقدر ب79 مليون ريال

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ والمتعلقة بتنفيذ أحكام نفقة، بلغت 4845 طلبًا، لاستعادة أكثر من 79 مليون ريال؛ منذ بداية العام الهجري الحالي.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة ب 1840 طلبًا، لاستعادة نحو 28.7 مليون ريال، تليها منطقة الرياض ب 1249 طلبًا، لاستعادة 25.5 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية ب 681 طلبًا، لاستعادة 8.1 مليون ريال، ثم منطقة المدينة المنورة ب 306 طلبات، لاستعادة نحو 5.7 مليون ريال.
وجاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة ب 172 طلبًا، لاستعادة نحو 2.2 مليون ريال، تليها منطقة القصيم ب 159 طلبًا، لاستعادة نحو ثلاثة ملايين ريال، ثم منطقة عسير ب 148 لاستعادة نحو 2.3 مليون ريال، ثم منطقة تبوك ب 68 طلبًا، لاستعادة نحو 466 ألف ريال.
وسجلت منطقة الجوف 61 طلبًا، لاستعادة نحو مليون ريال، تليها منطقة حائل ب 55 طلبًا، لاستعادة نحو 403 آلاف ريال، ثم منطقة الحدود الشمالية ب 45 طلبًا، لاستعادة نحو 577 ألف ريال، ثم منطقة الباحة ب 44 طلبًا، لاستعادة نحو 1.1 مليون ريال، ثم منطقة نجران ب 17 طلبًا، لاستعادة نحو 131 ألف ريال، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أصدر مؤخّراً تعميماً يقضي بمعاملة الممتنعين عن النفقة كالمعنفين، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم؛ وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء.
واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
كما نصّت التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ، التي أقرها معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على أن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ.