الشورى يقر تعديل نظام مكافحة الرشوة والقضاء على الفساد

وافق مجلس الشورى على تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12/ 1412، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/ 6/ 1436.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس في مستهل الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن تعديل النظام.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات المقترحة، إذ أبانت أن هذه التعديلات تهدف في النهاية إلى حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل، وبما يحقق في الوقت نفسه سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق، والمحاكمة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
دراسة مقترح
أيد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على تقرير اللجنة الآراء المقترحة التي تضمنت بعض التعديلات النظامية والصياغية، مؤكدين أهميتها في القضاء على جريمة الفساد.
وكان مجلس الشورى وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
النظام البحري التجاري
وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد مشروع النظام البحري التجاري السعودي المعاد إلى المجلس وفقا للمادة (17) من نظام المجلس، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل بعض مواد مشروع النظام تجاه التباين بين المجلس والحكومة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على بعض التعديلات على مشروع النظام الذي نتج عنه توافق بين المجلس والحكومة.
وكان مجلس الشورى وافق في جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة على مشروع النظام، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات تجاه مشروع النظام.

برامج التنمية
يتكون مشروع النظام من 23 مادة ويهدف نظام مكافحة الرشوة إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء، من خلال تطبيق أقسى العقوبات، سواء كانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة، وتأكيد معايير النزاهة والشفافية.
كما يهدف النظام إلى التأكيد على ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية، وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.