بينما شرعت لجنة حكومية بوضع الإطار المؤسسي لقطاع النفايات والممكنات اللازمة، مشكلة من 3 وزارات «الاقتصاد والتخطيط، البيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية»، كشفت دراسة مسحية لإدارة النفايات البلدية، أن القطاع يشكو ضعفا في مراقبة ورصد عمليات جمع النفايات ومعالجتها والتخلص منها. وكان مجلس الوزراء قد أعلن موافقته على الإستراتيجية الوطنية للبيئة في الثامن من مايو الماضي، وسبق الموافقة إجراء دراسة مسحية تشمل قطاع البيئة كاملا، منه ما يتعلق بقطاع النفايات. النفايات الخطرة أوضحت الدراسة أن النفايات الخطرة يتجاوز حجمها المليون طن سنويا، إضافة إلى أن 97.7 % من مطامر النفايات غير ملتزمة بيئيا، كما أنه يتم إلقاء كميات كبيرة من مخلفات البناء والهدم بشكل غير قانوني في المكبات.
النفايات العضوية بينت الدراسة أنه لا يتم فصل النفايات البلدية عند المصدر، مما يعوق إعادة التدوير ويؤدي إلى طمر كميات كبيرة من النفايات القابلة للتحلل، مفصحة أن 55 % من النفايات البلدية في الرياض هي عضوية.
إعادة التدوير أشارت الدراسة إلى أن قطاع إعادة التدوير للنفايات غير منظم، كما أن معدلات إعادة التدوير منخفضة، إذ يتم إعادة تدوير أقل من 10 % من النفايات البلدية، بينما يتم التخلص من 90 % في المطامر. معالجة العصارة
نوهت الدراسة بأن 97.3 % من مطامر النفايات غير ملتزمة بيئيا، وأنه لم يتم إجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي، كون التقنيات لا تفي بالمعايير، وتفتقر المطامر إلى جمع الميثان ومعالجة العصارة، مما يؤدي إلى تلوث بيئي كتلوث المياه الجوفية.
حجم النفايات النفايات البلدية 13 مليون طن سنويا النفايات الخطرة 1 مليون طن سنويا مخلفات البناء والهدم 12 مليون طن سنويا النفايات الخاصة 5 ملايين طن سنويا
