رأس أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، الاجتماع الثالث للهيئة. وفي بداية الاجتماع، شكر الأمير فيصل بن بندر. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، على صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء 8 رمضان 1439، على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحتين المالية والإدارية للهيئات وعدد من الترتيبات في هذا الشأن. وبين الأمير فيصل بن بندر، أن الاجتماع، ناقش عدداً من الموضوعات، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، شملت موضوعات بيئية مثل: المخطط الشامل لوادي السلي، ومشاريع تخطيطية تتعلق بأنظمة البناء، وأقر مشاريع مهمة للقطاع الخاص في المدينة. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير مدينة الرياض المهندس طارق الفارس، أن الاجتماع، ثمّن موافقة مجلس الوزراء الموقر، بأن تكون مدينة الرياض، أحد «مراكز البيانات المحلية 2030 لمدن العالم»، مشيراً إلى أن اختيار مدينة الرياض، من المجلس العالمي للبيانات لتكون أحد مراكز البيانات المحلية 2030 ضمن 8 مدن على مستوى العالم، يأتي تتويجاً لما حققته المدينة من مركز متقدم في مجال توفير البيانات التفصيلية للمدينة، وسيساهم، في جعل مدينة الرياض أحد المدن العالمية الرائدة في مجال بيانات المدن. واعتمد الاجتماع المخطط الشامل لوادي السلي، ليكون مرجعاً رئيسياً لكافة أعمال التطوير ضمن نطاق الوادي وروافده والمنطقة المحاذية له، ويهدف إلى استعادة الوادي لدوره الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول، وتحويله إلى عصب رئيسي للمناطق الخضراء المفتوحة لسكان وزوّار المدينة. كما تناول الاجتماع أوضاع الشقق المفروشة والاستعمالات الأخرى على شوارع 30 - 36م، واتخذ عدداً من الإجراءات بشأنها، وأقر تنظيم الاستعمالات وأنظمة البناء للقطع التجارية المعتمدة داخل مخططات الأحياء السكنية، ووافق على ترسية تنفيذ مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في كل من حي النرجس وحي العارض، وأقر إقامة عدد من المشاريع للقطاع الخاص في المدينة.
