كشف مدير فرع وزارة المالية في الأحساء أحمد الجغيمان ل«الوطن»، أمس، حجم الإيرادات السنوية لإيجارات أراض ومزارع تابعة لأملاك الدولة في مدن وقرى وهجر الأحساء، بأكثر من 13 مليون ريال، موضحا أن إجمالي عقود إيجارات العقارات والمزارع ومحطات الوقود، وأبراج الهواتف النقالة التابعة لأملاك الدولة «المؤجرة» تتجاوز ال800 عقد إيجار، تمثل ما نسبته 90% أراض زراعية، فيما يتجاوز أعداد أملاك الدولة في الأحساء أكثر من 2000 أرض ومزرعة، وفيها صكوك تابعة لوزارة المالية، بخلاف الأراضي «الرحمانية» التي غالبا ما تقع خارج النطاق السكني والعمراني «على الطرق الخارجية والسريعة التابعة للأحساء». منع التعديات أشار الجغيمان ل«الوطن»، على هامش جولته التفقدية على أملاك الدولة، والتي شملت عدة مواقع في القرى الشرقية، والشمالية، والشماليةالشرقية داخل الواحة الزراعية في الأحساء، إلى أن الهدف من الجولة، هو الوقوف على الأراضي والعقارات التابعة لأملاك الدولة، للحفاظ عليها من التعديات ومنع تجاوزات بعض المستأجرين المخالفين لشروط وبنود عقود التأجير مع الدولة، مؤكدا رصد حزمة مخالفات من بعض المستأجرين للنشاط الزراعي المحدد في عقد الإيجار باستقلال الموقع بنشاط تجاري، والتي منها تحويل الأراضي الزراعية إلى ديوانيات واستراحات، واصفا إياها بالمخالفة الصريحة، ويتحقق منها إيراد مالي، لافتا إلى أن عقود إيجار الأراضي الزراعية، تتمثل بالعناية بالأرض وزراعتها والاهتمام بها، وإنشاء مبان بنسبة لا تتجاوز ال10% من إجمالي مساحة الأرض. إهمال الأراضي أكد أن من بين المخالفات، قيام بعض المستأجرين بإهمال الأراضي وعدم إحيائها بالزراعة وغرس النخيل، خلال المدة المحددة في العقد، مشددا على صدور توجيهات باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وصلت حسب النظام إلى سحب العقارات المؤجرة عليهم لمخالفتهم للشروط والبنود المنصوص عليها في العقد، علاوة على تأخر بعض المستأجرين عن سداد الإيجارات المتأخرة والمستحقة عليهم للدولة، وجرى إحالة ما يتعلق بالتعديات إلى لجنة إزالة التعديات بالمحافظة لإزالة التعدي، كما أحيلت المطالبات المالية للدولة إلى القضاء لدى المحكمة العامة، وتأتي هذه الحملة، والتي ستليها حملات أخرى مماثلة، لتسوية أي مخالفات أو تعديات على أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية.
المخالفات المرصودة على إيجارات أملاك الدولة في الأحساء 01- تحويل الأراضي الزراعية إلى موقع نشاط تجاري 02- إهمال الأراضي الزراعية وعدم العناية بها 03- تأخر بعض المستأجرين عن سداد الإيجارات 04- التعدي على أملاك الدولة
