قال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، إن حكومة بلاده الائتلافية، التي تعارض بشدة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ستحظر على السياسيين الأتراك تنظيم حملات انتخابية على الأراضي النمساوية قبل الانتخابات المقررة في تركيا في يونيو القادم. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد دعا الأسبوع الماضي، إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة ستجرى قبل أكثر من عام على موعدها حتى تتحول تركيا إلى نظام رئاسي جرت الموافقة عليه بأغلبية ضئيلة في استفتاء العام الماضي. وقبل الاستفتاء سعى وزراء أتراك لحشد الدعم له في دول تقطنها جاليات تركية كبيرة مثل هولندا وألمانيا. وحظرت هذه الدول ذلك لأسباب أمنية، مما أغضب أنقرة، وشبه إردوغان وبعض حلفائه حينها الحكومة الألمانية بالنظام النازي. وقال كورتس في تصريحات إعلامية، أمس، «إن القيادة التركية بزعامة إردوغان تحاول استغلال المجتمعات ذات الأصول التركية في أوروبا منذ سنوات كثيرة»، مضيفا «مظاهر الحملات الانتخابية التركية في النمسا غير مرغوب فيها، وبالتالي لن نسمح بها بعد الآن». يذكر أنه يعيش في النمسا بضعة آلاف من الأتراك أو من ذوي الأصول التركية. أكشينار تتحدى أعربت المعارضة التركية البارزة ميرال أكشينار التي تعرف بلقب «المرأة الحديدية»، عن ثقتها بفوز حزبها في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن حزبها سيفوز في الانتخابات وسيخلص البلاد من الأزمات والمآزق التي يعانيها، على حد قولها. وردّا على عقبات محتملة تحول دون مشاركة «حزب الخير» في الانتخابات، قالت أكشينار مخاطبة المجلس الأعلى للانتخابات: «لا يوجد لدينا أي نقص لخوض غمار الانتخابات، ففي حال حاولتم وضع عقبات لن أكون أكشينار ما لم أقلب قمة السماء على رؤوسكم». وكان رئيس المجلس الأعلى للانتخابات سعيد كوفين، قد ذكر في وقت سابق: «إن المادة ال36 من القانون التركي تنص على الشروط اللازمة لمشاركة الأحزاب، ونحن بعد تقديم الأوراق من كافة الأحزاب الراغبة بالمشاركة، نقوم بتقييم الشروط المستوفاة، وبعد ذلك نعلن الأحزاب التي ستشارك بناء على الشروط التي تستوفيها». 100 ألف توقيع وكانت أكشينار، قد قالت في وقت سابق إن حزبها سيعمل على جمع 100 ألف توقيع، لتستوفي الشروط المتعلقة بترشحها، وذلك في إطار القانون القاضي بضرورة جمع 100 ألف توقيع في حال لم يستوفِ الحزب الشروط التي ينص عليها القانون التركي، وأبرزها المادة التي تنص على أن الأحزاب السياسية لا تستطيع خوض الاستحقاقات الانتخابية إلا بعد مرور 6 أشهر على المؤتمر العام الأول للحزب. ويرى المراقبون أن أكشينار تمثل تحديا جديا لإردوغان لأنها تستمد شعبيتها من نفس قاعدته الشعبية، وهي فئة الناخبين المحافظين والمؤيدين لقطاع الأعمال والمتدينين والقوميين. كما أن معارضتها الشديدة لاعتماد النظام الرئاسي في البلاد أكسبتها المزيد من الشعبية حتى داخل أوساط حزب إردوغان المعارضين للنظام الرئاسي. من أوراق أكشينار تولت منصب وزيرة الداخلية عام 1996 شاركت في تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم تركت الحزب لكونه امتدادا لحزب الرفاه الإسلامي انضمت لاحقا إلى حزب الحركة القومية طردت من الحزب عام 2016 لرفضها تأييد إردوغان أسست عام 2017 حزبا جديدا أسمته «حزب الخير» عرفت بلقب المرأة الحديدية
