تركيا تشهد قيام أحزاب جديدة تقلق أردوغان وتهدد طموحاته

تستعد الساحة السياسية التركية لاستحقاقات انتخابية ذات أهمية استثنائية في عام 2019. ففي آذار (مارس) من العام ذاته؛ ستجرى الانتخابات البلدية وتليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تشرين الثاني (نوفمبر)، ونتائج تلك الانتخابات تبدو مرشحة لتكريس حكم الرئيس رجب طيب أردوغان حتى حلول مئوية الجمهورية التركية في عام 2029.
وفي السياق، شهدت تركيا ولادة حزب «الخير» إضافة إلى حديث متواتر عن توجه الرئيس التركي السابق عبدالله غل لتأسيس حزب بهوية سياسية مغايرة للحزب الأمّ؛ «العدالة والتنمية». ويتزامن ظهور الأحزاب الجديدة مع تصاعد الانشقاقات داخل الأحزاب التركية، بخاصة حزب «العدالة والتنمية»، في ظل سعي أردوغان الى الإمساك بمفاصل المشهد الحزبي، وبدأ ذلك في إقصائه عدداً من رؤساء البلديات المحسوبين على «العدالة والتنمية»، ناهيك بجهد لتفصيل مقاسات المشهد داخل الحزب الحاكم على مقاس طموحاته السياسية، وتجلى ذلك في تصعيد ابنته سمية وزوجها بيرات البيراق حزبياً.
ويحظى غل؛ بتأييد قطاع معتبر مِن مؤسسي «العدالة والتنمية»، والذين تم إقصاؤهم بعد رفضهم سياسة الرئيس، وهؤلاء يعارضون بقاء أردوغان في صدارة المشهد. ويُؤكد هذا التوجه زيارة غل الرياض في حزيران (يونيو) الماضي، والتي جاءت في خضم توتر العلاقة بين تركيا والسعودية بعد انحياز أردوغان إلى الدوحة في الأزمة الخليجية. في المقابل، أسست النائب السابقة عن حزب الحركة القومية اليميني، ميرال أكشينار، حزب «الخير»، بعد أن فشل سعيها الى عقد مؤتمر لحزبها السابق، لانتخاب زعيم جديد له بدلاً من دولت بهتشلي.
ونشب الخلاف بين أكشينار وبهتشلي بعد إعلان الأخير تأييده تحويل النظام السياسي في تركيا إلى النظام الرئاسي، ما يكرس سلطات أردوغان. ويلاحظ أن وسائل الإعلام الموالية للرئيس التركي دأبت على اتهام ميرال أكشنر بأنها على صلة بجماعة غولن، التي تصنفها أنقرة إرهابية.
صحيح أن هذه التحركات قد لا تستطيع إقصاء حزب «العدالة والتنمية» عن صدارة المشهد، لكنها تكشف تراجع شعبيته، وتبرز تصدع الأحزاب التركية. فعلى سبيل المثل، شارك نواب من حزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري في تأسيس حزب أكشينار الذي اختار «تركيا ستتحسن» شعاراً له. على صعيد ذي شأن، فإن حزب أكشينار الملقبة ب «المرأة الحديدية»، إضافة إلى صعود نجم عبدالله غل مجدداً، وتنامي فرص تأسيسه منبراً جديداً، ربما يمثل تحدياً جدياً لأردوغان. فالرئيس التركي السابق ما زال يحظى بشعبية كبيرة في الشارع السياسي، ووسط قواعد حزب «العدالة والتنمية»، بينما تستمد أكشينار شعبيتها من قاعدة أردوغان ذاتها، وهي فئة الناخبين المحافظين والمؤيدين قطاعَ الأعمال والمتدينين والقوميين.
كما أن معارضتها الشديدة اعتماد النظام الرئاسي في البلاد أكسبتها المزيد من الشعبية حتى داخل الجناح المعارض في حزب «العدالة والتنمية» لتحول البلاد إلى النظام الرئاسي، لا سيما أنهم يعتقدون أنه قد يضر بالتجربة الديموقراطية التركية ويكرس الاستبداد.
في المقابل، ثمة توجهات مشتركة بين الأحزاب السياسية الصاعدة في تركيا، في شأن إعادة إنتاج نظام سياسي يضمن العودة إلى النظام البرلماني، ويؤكد سيادة القانون وصيانة المؤسسات واتباع الأصول والإجراءات القانونية في المحاكمات القضائية، وكذلك التطبيق الفوري لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بحرية الصحافة. ومعلوم أن تركيا تقع في صدارة الدول التي تنتهك قواعد ومعايير العمل الصحافي، مع اعتقال ما يقرب من 160 صحافياً بتهم ربما تخاصم المنطق.
إن بروز أحزاب جديدة على الساحة السياسية في تركيا يؤرق أردوغان الذي يسعى إلى البقاء من دون منازع في صدارة المشهد، حتى عام 2029 موعد مئوية الجمهورية التركية.
والأرجح أن الرئيس التركي على رغم إقصائه عدداً معتبراً من رفاقه وخصومه، فإنه يدرك موقع الرئيس التركي السابق عبدالله غل، الذي يستند إلى قاعدة جماهيرية معتبرة تؤهله للدخول مجدداً في معترك الحياة السياسية التركية التي باتت معقدة ومتشعبة. أما أكشينار، فهي الأخرى لديها مؤهلاتها السياسية، إذ تولت في عام 1996 منصب وزيرة الداخلية، وشاركت في عام 2001 في تأسيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إلا أنها سرعان ما اعتبرته حزباً مؤدلجاً ويمثل امتداداً لحزب الرفاه الإسلامي بزعامة نجم الدين أربكان، لتنضم بعد ذلك إلى حزب الحركة القومية.
إن بروز حزب «الخير» بقيادة أكشينار، وتصاعد توجهات سياسية حتى داخل حزب «العدالة والتنمية» مناهِضة لسياسات الرئيس التركي وداعِمة لبناء تجربة حزبية جديدة ربما يقودها عبدالله غل، قد لا يكسران سيادة الحزب الحاكم، وإنما قد يكونان حلقة أولى في كسر هيمنته.