قناة سلوى استثمار سعودي يجذب العالم ويغلق أبواب الشر في وقت واحد، حمل مقترح شق قناة سلوى على طول الحدود البرية الشرقية للمملكة مع قطر، أكثر من رسالة، وأكثر من وجه، ففيما يبدو للمشروع وجه اقتصادي مثمر ومجز، عبر تنشيط هذه المنطقة وجعلها واحدة من الوجهات السياحية بالغة الأهمية، خصوصا أن تكلفته لن تكون كبيرة جدا نظرا لطبيعة المنطقة الخالية من العقبات الجغرافية المعيقة لشق القناة، فإن له وجها سياسيا يحجّم مجرد التلويح به نظام الحمدين القطري، ويجعله يدرك تناهيه في الصغر، إذ سيحول هذا المشروع قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي، وهو الخيار الذي لاذ به نظام الحمدين عبر تماديه في التآمر والذهاب نحو الطرف الآخر معاديا المصالح الخليجية المشتركة في السر، ومن ثم وبعد إعلان مقاطعته من الدول الأربع في العلن، معتقدا أن التصعيد في مصلحته، قبل أن يتلقى هذا المقترح كصفعة مدوية تثبت حجم ما يمكن لدول المقاطعة وعلى الأخص المملكة، أن تلحقه به من أضرار جسيمة لو غلبت مصالحها الشخصية المشروعة، على رغبتها في التنازل عنها مراعاة للأشقاء. وسيغلق المشروع أبواب الشر التي كانت تُفتح من الدوحة عبر تآمرها وتشجيعها ودعمها للإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة. حلقة جديدة في الخامس من يونيو الماضي فرضت المملكة والبحرين والإمارات ومصر مقاطعة تجارية على قطر بعد ثبوت الدور القطري في دعم الإرهاب والتمادي في الإساءة لدول المقاطعة والتآمر عليها بشتى الطرق والتدخل في شؤونها إضافة لتقاربها مع إيران بكل أهدافها التوسعية، واستلزمت المقاطعة التجارية قطع طرق المواصلات مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها. وطرحت دول مقاطعة قطر 13 مطلبا أمام الدوحة وحددت تلبيتها كشرط لبدء الحوار حول تطبيع العلاقات، لكن الأخيرة رفضت، وحاولت الالتفاف على المقاطعة رغم تضررها الشديد منها، فعززت علاقاتها التجارية مع إيران وتركيا، وقادت جيوشا من الدبلوماسيين والإعلاميين للتأكيد كذبا على أن المقاطعة لم تؤثر عليها. ضربة قاصمة يتضمن المقترح شق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، امتدادا من منطقة سلوى إلى خور العديد، غايتها الإسهام في «التنشيط السياحي» بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية، وهو مشروع ينتظر صدور الموافقة الرسمية عليه، والترخيص له ليصبح قيد العمل خلال نحو السنة الواحدة فقط. ومن شأن تنفيذ هذا المقترح، أن تبقى الحدود مع قطر مغلقة، وهذا ما يحجم أسواقها. أبعاد أمنية مع الأهمية الاقتصادية للمقترح، فإن من شأنه أن يحقق أبعاداً أمنية، خصوصاً أن الحدود البرية بين المملكة وقطر شهدت بعض الأحداث، ففي عام 1992 حدثت اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وتوصل البلدان إلى ترسيم الحدود بينهما عام 2001، قبل أن تغلق المملكة في ديسمبر الماضي وبشكل نهائي منفذها الحدودي مع قطر في سلوى. ومن شأن شق القناة أن يعزز الأمن على الحدود، خصوصاً مع أنباء تتواتر عن إقامة قاعدة عسكرية سعودية في المنطقة، وأخرى إماراتية. وشدد خبراء جيوسياسيون على أن إنشاء قاعدة عسكرية سعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح السعودية جزءا إستراتيجيا من جزيرة سلوى التي بدورها تضم الأراضي القطرية، ما يعني أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة. تحالف للتنفيذ أعلن تحالف استثماري قبل أيام عن شق القناة على طول الحدود مع قطر، ويضم هذا التحالف 9 من شركات القطاع الخاص، وستسند عمليات الحفر والشق لشركات مصرية ذات تجربة بعد شقها قناة السويس، حيث يتوقع أن ينتهي المشروع في غضون 12 شهرا، خصوصا أن طول القناة يمتد إلى 60 كلم، وهي أقل من طول قناة السويس الثانية التي امتدت 72 كلم، وانتهى حفرها وتوسيع وتعميق ممرها المائي في 12 شهرا. ويركز التحالف الاستثماري المشكل من شركات سعودية وإماراتية ومصرية على بناء موانئ ومرافئ للرياضات البحرية واليخوت، ومراسي لسفن الركاب السياحية، مما ينشط سياحة الرحلات البحرية خليجيا، ويشجع الصيد المقنن، ويهبط بدرجات الحرارة درجتين على الأقل، وربما يزيد أمطار المنطقة، ويثبت التربة الصحراوية ويصد العواصف الرملية. حق مشروع ستكون القناة على طول الحدود مع قطر، لكنها ستكون سعودية خالصة، لأنها ستنفذ داخل الأراضي السعودية، وعلى بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمي مع قطر، مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة، وهو ما أثار حفيظة قناة الجزيرة التحريضية والناطقة باسم الحمدين، حيث عدت المشروع «محاولة جديدة لمحاصرة قطر». ووفقا لحقوق السيادة السعودية، ستنشأ قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلو الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.
القناة أول المشاريع المجدولة لتحويل العديد إلى مركز اقتصادي وصناعي بينما تجري الترتيبات الأخيرة للبدء بتنفيذ مشروع القناة المائية المحاذية للحدود السعودية القطرية، صدرت توجيهات رسمية بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من الجانب السعودي من قطاعي الجوازات والجمارك بالمنفذ، وإسناد مهام إدارة الحدود إلى حرس الحدود السعودي بشكل كامل. وبحسب المعلومات فإن مشروع القناة كان ضمن عدة مشاريع مطروحة سابقاً، تم تأجيلها مراعاة لعدم تأثر الاقتصاد القطري، وبعد تكشف حقيقة النظام القطري المعادية وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم يعد هناك ما يمنع من تنفيذه، حيث من المتوقع أن يتحول الجانب السعودي المحاذي للقناة إلى مركز اقتصادي وصناعي، بعد تنفيذ المشاريع المجدولة الأخرى إلى جانبه سواء النفطية منها أو الصناعية. موانئ تتضمن خطة المشروع إنشاء ميناء في سلوى، وآخر في عقلة الزوايد، إضافة لبناء مرافئ على الجانبين من القناة للرياضات البحرية واليخوت، ومراسي لسفن الركاب السياحية ليكون الأبرز في منطقة الخليج نظراً لموقعه المحوري بين دول الخليج وكونه مركز ربط بينها. ومن ضمن النشاطات المجدولة إنشاء شركتين للرحلات البحرية سواء بين دول الخليج أو الواقعة على المحيط الهندي. كما تم تخصيص منطقة حرة للتبادل التجاري. سعودية خالصة ستكون القناة على طول الحدود مع قطر، وستلغي جميع الحدود البرية، وستقع داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر ما يجعلها سعودية خالصة، ويجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر منطقة عسكرية للحماية والرقابة، ومع أن المدى المقترح هو كيلو متر واحد، إلا أنه سيتم عرض ذلك على الجهات ذات الصلة مثل وزارة الدفاع وحرس الحدود لتحديد المساحات الآمنة واللازمة، وهذا جانب لا يمثل أي مشكلة، حسب خطة المشروع، لأن تضاريس المنطقة مهيأة في كل الأحوال إلا أن بعض الإجراءات قد تزيد طول القناة من 1-5 كلم حسب التفاهم مع الجهات الأمنية ذات العلاقة. محافظة العديد ينشط المشروع المنطقة الشرقية من المملكة، وعلى الأخص بعض المحافظات مثل العديد، وهي محافظة سعودية، تقع في الجزء الجنوبي الشرقي للمنطقة الشرقية، في موقع إستراتيجي مميز بين الإماراتوقطر، ويوجد جزء آخر من العديد يتبع لقطر. وكانت العديد في السابق مركزا تابعا للأحساء بالمنطقة الشرقية، ثم تحولت إلى محافظة فئة (ب) ثم رقيت إلى محافظة فئة (أ) وربطت مباشرة مع إمارة المنطقة الشرقية. ومن أشهر المواضع فيها رأس أبوقميص (وسيتم إنشاء فندقين من فنادق النجوم الخمسة حسب المشروع) والسكك ونباك وسودانثيل والكويفرية، إضافة إلى منفذ البطحاء الحدودي مع الإمارات، ومنفذ سلوى الحدودي مع قطر.
