القيمة المضافة تقلص كماليات السعوديين

أجمع اقتصاديون ل«الوطن» أن ضريبة القيمة المضافة أسهمت في تعديل السلوكيات الشرائية للمستهلك السعودي، من بينها تقليص الكماليات والاقتصار على السلع الأساسية، في وقت شهدت مشتريات نقاط البيع على مدى شهرين انخفاضا، وتصدرت قطاعات التعليم والملابس والاتصالات أبرز الأقسام التي شهدت ذلك الانخفاض.
أسباب انخفاض المشتريات

خروج عدد من العمالة الوافدة
تنامي ثقافة تخفيض الاستهلاك
إغلاق بعض الأسواق أبوابها إزاء التصحيح والتوطين

أعادت ضريبة القيمة المضافة تحديد مستويات الشراء لدى الأسر في المملكة، وعدلت من سلوكيات شرائية كانت رائجة، حيث شهدت مشتريات نقاط البيع على مدى شهرين انخفاضا في مستوى المشتريات بلغ في فبراير الماضي نحو مليار ريال، وبنسبة انخفاض بلغت 6.4% عن شهر يناير الذي شهد هو الآخر انخفاضا عن الشهر السابق له.
واعتبر مختصون أن فرض الضرائب ساهم في تعديل عدد من السلوكيات الشرائية المنشترة لدى المستهلكين، من ضمنها تحديد الأولويات الشرائية، واقتصار شراء المنتجات الأساسية، وتقليص الكماليات غير الضرورية.
يأتي ذلك في وقت أظهر التقرير الشهري الأخير لمؤسسة النقد لشهر فبراير 2018، انخفاض مشتريات نقاط البيع من 16.437.259 مليارا خلال يناير الماضي إلى 15.385.632 مليار خلال شهر فبراير، بعد انخفاضات متفاوتة في أقسام المشتريات ما بين 1.3% و 34.5%، وارتفاع في قسم واحد وهو قسم المشروبات والأطعمة بنسبة 1.8%.
تفاوت الانخفاض
أظهر التقرير تفاوت الانخفاض في أقسام المشتريات، حيث كان أعلى انخفاض في قسم التعليم بنسبة 34.5% يليه انخفاض مبيعات قسم الملابس والأحذية بنسبة 18.8%، والاتصالات بنسبة 17.3%، والمطاعم والفنادق بنسبة 8.8%، والترفيه والثقافة بنسبة 8.5%، في حين انخفضت مبيعات المواصلات إلى 8.1%، والمنافع العامة إلى 7.7%، والصحة إلى 3.4%، والخدمات والسلع المتنوعة إلى 1.3%، والمبيعات الأخرى إلى 3.6%.
ضبط المصروفات
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي شاكر نوح خلال حديثه ل«الوطن»، أن الأسر السعودية بدأت بتحديد أولوياتها في الشراء وحدت من المشتريات غير الضرورية وهي خطوة مهمة استهدفتها ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى السنة الأولى لفرض الضريبة ستكون سنة التعديل في مصروفات الأسرة، قبل أن تستقر تلك المشتريات ضمن حدود حاجة الأسرة وتتفاعل مع فرض الضرائب بشكل إيجابي، حيث سيتم الاستغناء عن الكماليات والتقليل منها، معتبرا أن تأثير هذا التقلص في الشراء على الأسواق سيكون محدودا بفترة معينة قبل أن تتعامل جهات البيع أيضا بشكل مختلف يتناسب مع مستوى الشراء، ولا يعتبر ذلك الشيء سلبيا على المستوى الطويل.
مرحلة تصحيحية
إلى ذلك، اعتبر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث أن انخفاض المبيعات في نقاط البيع أمر إيجابي يعكس المرحلة التصحيحية التي يمر بها الاقتصاد في المملكة، ومتفاعلا مع التوجهات الاقتصادية التي رسمتها رؤية المملكة 2030 والتي يعتبر المواطن جزء منها.
وأرجع المغلوث الانخفاض لعدة أسباب من ضمنها خروج عدد من العمالة الوافدة، وتنامي ثقافة تخفيض الاستهلاك، بالإضافة لإغلاق بعض الأسواق والمراكز بفعل عمليات التصحيح والتوطين، مضيفا أن مؤسسة النقد شددت على أهمية وجود أجهرة الصراف في نقاط البيع حتى تكون هناك رقابة على المشتريات وكشف التستر، وقد ساهم ذلك في كشف وإيضاح قيمة المبيعات الحقيقية.