الثقافة الشرائية تواجه ارتفاع أسعار المستهلك

في الوقت الذي ارتفع فيه الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلك خلال يناير الماضي بنسبة 3.9%، توقع الخبير الاقتصادي عبد الله العبد الله، عودة الأسعار للانخفاض تدريجيا مع تغيير ثقافة المستهلك الشرائية. وقال العبد الله ل«الوطن»، إن الارتفاعات التي شهدتها أسعار المواد الغذائية والسلع خلال الشهر الماضي تعتبر طبيعية جدا نتيجة للتغييرات التي فرضتها ضريبة القيمة المضافة، وستعود الأسعار للانخفاض تدريجيا بفعل تغيير ثقافة المستهلك الشرائية، حيث إن كثيرا من أصحاب محلات التجزئة الصغيرة لا تحتسب ضريبة القيمة المضافة على المستهلك، ولكنها ترفع من سعر المنتج ما يؤدي لارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أن تغيير الأسعار قلل من قيمة العرض والطلب في كثير من المحلات، وانتقلت القوة الشرائية إلى محلات بيع التجزئة الصغيرة، التي لا تحتسب ضريبة القيمة المضافة، مضيفا أن هذه التغيرات تتوافق مع جميع السلع التي شهدت ارتفاعا في الأسعار.
الرقم القياسي
شهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في يناير الماضي ارتفاعا عن الشهر السابق له ديسمبر 2017 بعد ارتفاعه من 103.9 في ديسمبر إلى 108 في يناير حسب البيانات التي أوردها التقرير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن الهيئة العامة للأحصاء. وفاق الارتفاع الشهري الارتفاع السنوي نتيجة لتطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ في العام 2017 الماضي، وضريبة القيمة المضافة في بداية العام 2018 الحالي، حيث بلغ الارتفاع السنوي 3% بمقابل 3.9% كارتفاع شهري.
التغييرات الشهرية
شهدت 10 أقسام من بين 12 قسما ارتفاعات متفاوتة خلال يناير الماضي كان أعلاها في قسم النقل بارتفاع 12.7%، والتبغ 10.1%، والأغذية والمشروبات 5.6%، والمطاعم والفنادق 5.5%، وتأثيث وتجهيزات المنزل 5.4%، بالإضافة للارتفاع في قسم الترفيه والثقافة 5%، والصحة 3.9%، والاتصالات2.1%، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة 1.9%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى 1.8%. في حين شهد قسمان من أفسام فئات الاستهلاك انخفاضا بنسبة 2.3% بقسم الملابس والأحذية، و0.8% بقسم التعليم.
التغييرات السنوية
شهد يناير الماضي ارتفاعا سنويا مقارنة بيناير 2017 بنسبة 3% نتيجة لارتفاع 10 من أقسام الاستهلاك كان أعلاها بقسم التبغ بنسبة 54.5%، والنقل 10.5%، والأغدية والمشروبات 6.7%، والمطاعم والفنادق 5.8%، والصحة 3.7%، بالإضافة لقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى 1.3%، والاتصالات 15%، وتأثيث وتجهيزات المنزل 0.4%، والسلع والخدمات الشخصية 0.3%، والتعليم 0.2%. في حين انخفض قسما الملابس والأحذية بنسبة 7.95%، والترفيه والثقافة 0.7%.