توعدت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين العاملة في التأمين على المركبات بأنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بشأن رفضها التغطية التأمينية في التأمين الإلزامي على المركبات بسبب سن السائق في حال حمله رخصة قيادة سارية المفعول، أو بسبب أي قيود ترد على عمر السائق في اتفاقيات إعادة التأمين. كبار السن أكدت مؤسسة النقد في تعميم وزعته أمس على شركات التأمين، أنه نما إلى علم المؤسسة قيام بعض شركات التأمين برفض التغطية التأمينية لكبار السن أو صغار السن بالرغم من حملهم رخص قيادة سارية المفعول، وذلك بإشعار بعض عملائها من شركات تأجير السيارات وشركات التمويل والبنوك المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي للمركبات، بعدم تغطية المستأجر «المستخدم الفعلي للمركبة» للأسباب المشار إليها، مما يترتب عليه رفض بعض شركات تأجير السيارات وشركات التمويل والبنوك المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي للمركبات تقديم منتجاتها للمتقدم. التأمين الإلزامي حظرت مؤسسة النقد على جميع شركات التأمين العاملة في التأمين على المركبات رفض التغطية التأمينية في التأمين الإلزامي على المركبات أو التأمين الشامل بسبب المستخدم الفعلي للمركبة، سواء أكان مستخدماً فعلياً للمركبة أو المؤجرة عن طريق شركات السيارات، على أن يكون منتج التأمين الإلزامي على المركبات أو التأمين الشامل الذي يغطي هذه الفئات مبنيا على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية. كما ألزمت المؤسسة شركات التأمين التي تقدم منتجات التأمين الإلزامي أو الشامل لعملائها من شركات تأجير السيارات وشركات التمويل والبنوك المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي للمركبات، بمراجعة وثائق التأمين السارية حالياً، وتعديلها قبل تاريخ 15 /4 /2018 لتتسق مع أحكام التعميم وإعلام عملائها بذلك، والتأكد من إعلان ذلك للعموم. معاملة عادلة أشارت المؤسسة إلى أن تدخلها جاء انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصاً منها على حصول طالبي التأمين معاملة عادلة مستندة على المادة السادة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين، التي نصت على «أنه يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده ولا يعد إقرار الشركات الأخرى لوحده سبب مقنعاً لذلك». مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بشأن الشركات التأمينية غير الملتزمة بما تضمنه التعميم. خطوة إيجابية الخبير والمستشار الاقتصادي خالد الدواس، قال في تعليق على هذا القرار إن مؤسسة النقد هي الجهة المشرعة والرقابية على شركات التأمين والبنوك ومؤسسات التمويل، وقيامها بدورها خطوة إيجابية تجاه حماية وحل معضلة المستهلكين الذين كان في السابق يحظر عليهم الاستفادة من التمويل والتأجير للمركبات، لاسيما الفئة العمرية تحت 21 وفوق 65، وكذلك حل مشكلة المواطنة التي تمتلك مركبة وترغب في أن يقودها ابنها الذي يقل عمره عن 21 عاماً. وأكد الدواس أن تدخل المؤسسة في الوقت المناسب والصحيح يعتبر دورا في مكانه وتحقيق نوع من العدالة، والمؤسسة مطالبة بتقنين وتوحيد الأسعار التأمينية على العملاء وعدم التمييز بين فئاتهم العمرية طالما أن العميل حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول.
