12 ألف ممارس صحي سعودي عاطل

وصل عدد الممارسين الصحيين السعوديين العاطلين عن العمل في 5 تخصصات صحية، «الطب البشري، وطب وجراحة الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم التطبيقية»، إلى نحو 12 ألف ممارس من بينهم حوالي 3800 من المتخصصين حملة الشهادات العليا.
جاء ذلك في سياق دراسة عرضتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مؤتمر واقع القوى العاملة الصحية السعودية خلال السنوات ال 10 المقبلة نظمته الهيئة أمس بحضور 5 وزراء، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، ووزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ووزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، خرج المشاركون بالمؤتمر ب15 توصية، كما اعتمد الوزراء الخمسة تشكيل لجنة عليا على مستوى نواب الوزراء لمراجعة التوصيات ومتابعة تنفيذها، فيما لم يدرج القائمون على المؤتمر عددا من التوصيات التي طالب بها المشاركون بورش العمل من بينها وقف افتتاح كليات طبية جديدة حكومية أو خاصة حتى عام 2030، ودمج بعض كليات الطب في بعض الجامعات الناشئة، وتحديد نسب إحلال سنوية للسعوديين في بعض الوظائف الصحية.
محاور المؤتمر
ناقش المؤتمر عدداً من المحاور المتعلقة بمخرجات برامج البكالوريوس مع احتياجات سوق العمل خلال السنوات ال10 المقبلة، والفرص الوظيفية المتاحة للطلبة المتوقع تخرجهم خلال السنوات ال10 لخريجي مرحلة البكالوريوس، والحاجة والفرص المتاحة للالتحاق في برامج الدراسات العليا التخصصية داخل المملكة وخارجها.
واستعرضت الهيئة في المؤتمر التوصيات التي خرج بها المشاركين في ورش العمل لدراسة واقع القوى العاملة للمجالات الصحية الخمسة (الطب والجراحة، طب وجراحة الأسنان، الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية، التمريض).
عمل مهني واحترافي
من جانبه، وصف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بطالة الممارسين الصحيين السعوديين خصوصا الأطباء ب«الأمر المخجل»، معتبرا أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تقوم بعمل مهني واحترافي، ولها فضل كبير في تطوير الأداء لدى الممارسين الصحيين منذ نشأتها وحتى الآن، ونعمل على استكمال مسيرة العمل الاحترافي.
العامل البشري
بدوره، أشار الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن أسعد عبده إلى أن المملكة مقبلة على تحول كبير في المجال الصحي، وسيكون العامل البشري أهم عامل لنجاحه، مبينا أن الوصول للكفاءة العالية لدى الممارسين الصحيين بحاجة لتضافر الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المختصة.