إيقاف التراخيص أنهى خطورة صناعية الدمام الأولى

كشف مصدر في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن المدينة الصناعية الأولى بالدمام لا تشكل أي خطورة في الوقت الحالي، بعد انتقال المصانع التي كانت تشكل خطورة بالغة إلى المدينة الصناعية الثانية، وانتقال أحدها إلى دولة خليجية، وتغير نشاط أحد المصانع من صناعة البطاريات إلى صناعة الألواح الكهربائية، وتطبيق بعضها الاشتراطات البيئية بعد إيقاف تجديد تراخيصها لعامين.
دور الشركات
قال مدير فرع بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية محمد الشهري، خلال مؤتمر الإعلان عن تنظيم ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الأول «بيئي1» في الفترة من -20 22 فبراير بالخبر، إن «فعاليات الملتقى تأتي استجابة نوعية لمتطلبات تطوير البيئة في المملكة، بما يسهم في مواكبة متطلبات رؤية المملكة 2030، وتحقيق أهدافها الإستراتيجية في المجال البيئي، خاصة في البيئة الصناعية التي ينبغي أن تكون نموذجا في التعامل العلمي مع البيئة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن».
وأضاف أن «محاور الملتقى العلمي للفعاليات تغطي اهتمامات المجتمع الصناعي ومجتمع المملكة فيما يتعلق بحماية البيئة والعناية بها، وجعلها ضمن أولويات المسؤولية الاجتماعية، وأوراق العمل ستهتم بدور الشركات والمؤسسات والمصانع في حماية البيئة، والتفاعل مع قضاياها الحيوية التي تأتي في إطار المسؤولية المتكاملة لكل المجتمع».
وأوضح الشهري أن «مؤتمر بيئي 1 تنظمه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على هامش أسبوع البيئة الخليج، بالتعاون وزارة البيئة والمياه والزراعة، تحت شعار «نحو بيئة صناعية نظيفة»، لرفع مستوى الوعي البيئي في القطاع الصناعي، بما يسهم في تطوير كفاءة المصانع، وتحسين جودة أدائها البيئي».
المسار العلمي
قال مستشار اللجنة المنظمة المهندس طلال الرشيد، إن «الأعمال التنظيمية للفعاليات ظلت متواصلة طوال أشهر، بدعم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة وإمارة المنطقة الشرقية، وذلك لأن مخرجات الفعاليات تعزز اتجاهنا جميعا في المسار العلمي لتطوير البيئة، لذلك تعاملت اللجنة المنظمة مع الفعاليات في إطار وطني يخدم التنمية، ويقدم رسالة ترسخ في الوسط الصناعي».
وأبان أن «الملتقى يشارك فيه خبراء من الجامعات والهيئات السعودية المعنية بالبيئة ونخبة من خبراء البيئة في دول مجلس التعاون، إذ يقدمون أوراقا علمية عن تطوير البيئة الصناعية، ونأمل أن تضيف إلى جهود الوعي البيئي، وتسهم في تعزيز الكفاءة البيئية في القطاع الصناعي».