إقرار مشروع الربط البحري بين الدول العربية

أقر مجلس وزراء النقل العرب في اجتماعه بمنتجع البحر الميت جنوبي الأردن مشروع الربط البحري بين الدول العربية تمهيدا لعرضه على القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية المقبلة التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ يناير المقبل.
ودعا المجلس في بيان أصدره أمس إلى دعم تشغيل خطوط نقل بحري تعمل بين الموانئ العربية الرئيسية وعلى أسس اقتصادية.
وكان وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري قد رأس الوفد السعودي المشارك في أعمال المجلس، الذي أوصى بتوفير كافة التسهيلات للناقل البحري العربي لتشغيل هذه الخطوط مع إمكانية تطبيق منظومة الطرق البحرية السريعة، ومراعاة تطبيق القواعد والاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والأمن البحري.
وطالب المجلس الدول العربية بتحديد موانئها الرئيسية وتطويرها لتتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة طبقا للقواعد والمعايير الدولية المعمول بها وتبني نظام الإدارة الحديثة وربط تلك الموانئ بوسائل النقل المختلفة والمناطق اللوجستية.
كما أوصى بإنشاء قواعد بيانات وطنية لبناء شبكة معلومات مشتركة لقطاع النقل البحري العربي بما يكفل الربط وسرعة الأداء وتوفير تبادل المعلومات.
ودعا إلى إصدار التشريعات اللازمة لتقنين عمل شركات النقل متعدد الوسائط العربية، ودراسة إمكانية توحيد النماذج التي تنظم عملية نقل البضائع في ما يتعلق بالنقل البحري. وكلف المجلس أحد الصناديق العربية بتمويل الدراسات والاستشارات اللازمة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع مجلس وزراء النقل العرب، فيما تم تكليف مجلس وزراء النقل العرب بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقارير دورية إلى القمة بهذا الشأن.