أموال قطر تهدد BARCLAYS بسحب الرخصة

اتهم مكتب «الاحتيال الخطير» البريطاني، بنك «باركليز» بتلقي مساعدة مالية غير مشروعة تتعلق بجمع البنك لمليارات الجنيهات من قطر عام 2008، في الوقت الذي وجهت نفس الاتهامات للبنك في يونيو من العام الماضي.
وكشف تقرير لشبكة BBC البريطانية، أن مسألة اتهام بنك «باركليز» تعد مهمة؛ لأنه يمتلك الرخصة المصرفية التي تخوله للعمل في عدة بلدان حول العالم، مشيرا إلى أنه في حال ثبتت صحة هذه الاتهامات فقد يخسر البنك هذه الرخصة المهمة.
ولفت التقرير إلى أنه في عام 2008، قام البنك بأخذ قرض من شركة «قطر القابضة» المملوكة للحكومة القطرية، وذلك بقيمة 12 مليار جنيه استرليني
(61.2 مليار ريال) ليتجنب الإسعاف الحكومي، وإثر هذه الاتفاقية أعاد البنك مبلغ 2.3 مليار جنيه استرليني (11.7 مليار ريال) لشركة «قطر القابضة».
مساعدات غير قانونية
أوضح التقرير أن مكتب الاحتيال البريطاني يرى أن هذا القرض تم استخدامه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لشراء الأسهم في بنك باركليز، معتبرا إياها مساعدات مالية غير قانونية. وكان البنك قد رد على هذه الاتهامات بحجة أنه لا يتوقع أن يكون هناك أثر على قدرته في خدمة عملائه وزبائنه كنتيجة لهذه الاتهامات.
وأضاف التقرير أن «الأموال الطارئة من قطر، أتاحت لباركليز تجنب الإسعاف الحكومي عام 2008، وكان ذلك الوقت هو الوقت ذاته الذي أجبر فيه بنك»لويد«، وبنك «رويال بنك أوف سكوتلاند» على الاعتماد على الإنقاذ من دافعي الضرائب». يأتي ذلك في وقت استمرت التحقيقات حول الاتفاقية مع قطر القابضة نحو 5 أعوام، واتهم على إثرها مكتب الاحتيال البريطاني بنك «باركليز» وعدة تنفيذيين سابقين في يونيو الماضي بالمؤامرة للاحتيال.ويتوقع أن يخضع البنك للمحاكمة ورؤسائه السابقين العام المقبل. وخلص التقرير إلى أن بنك «باركليز» يعد أول مصرف بريطاني يواجه محاكمة جنائية فيما يتعلق بأعماله أثناء الأزمة المالية.