اتهام بنك باركليز بتلقي مساعدة مالية غير قانونية من قطر

اتهم مكتب الاحتيال البريطاني بنك باركليز بتلقي "مساعدة مالية غير قانونية" تتعلق بجمع البنك لمليارات الجنيهات من قطر عام 2008. وقد وجهت نفس الاتهامات لباركليز في يونيو من العام الماضي.
وحركة اتهام بنك باركليز مهمة لأنها تمتلك الرخصة المصرفية التي تخوله للعمل في عدة بلدان حول العالم وإذا اثبتت صحة هذه الاتهامات فقد يخسر البنك هذه الرخصة المهمة.
وفي عام 2008، قام بنك باركليز بأخذ قرض من شركة قطر القابضة، التي تمتكلها قطر، بقيمة 12 مليار جنيه لتتجنب الإسعاف الحكومي، وإثر هذه الاتفاقية أعاد بنك باركليز مبلغ 2.3 مليار جنيه لشركة قطر القابضة.
ويرى مكتب الاحتيال البريطاني أن هذا القرض استخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لشراء الأسهم في باركليز، واعتبرها مكتب الاحتيال البريطاني أنها مساعدات مالية غير قانونية.
من جهته، قال بنك باركليز: نسعى إلى الدفاع عن الاتهامات المذكورة ضدنا، ولا نتوقع أن يكون هناك أثر على قدرتنا في خدمة عملائنا كنتيجة لهذه الاتهامات.
وأتاحت الأموال الطارئة من قطر لباركليز تجنب الإسعاف الحكومي في عام 2008.
وبعد خمس سنوات من التحقيقات حول الاتفاقية مع قطر القابضة، اتهم مكتب الاحتيال البريطاني بنك باركليز وعدة تنفيذيين سابقين بالمؤامرة للاحتيال.
واتهم كل من جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق، وروجر جنكنز أبرز المستثمرين المصرفيين، وتوماس كالاريس الرئيس التنفيذي السابق لقسم الثروات، وريتشارد بواث الرئيس الأوروبي السابق للمؤسسات المالية فيما يتعلق بهذا التحقيق.
وسيحاكم البنك ورؤسائه السابقين في عام 2019.
وبنك باركليز هو أول مصرف بريطاني يواجه محاكمة جنائية فيما يتعلق بأعماله أثناء الأزمة المالية.
Your browser does not support the video tag.