مراجعة مستشفيات خارج بوليصة التأمين ترفع سعر العلاج

فيما رأى عضوان في مجلس الشورى أن الوثيقة الصادرة من مجلس الضمان الصحي التعاوني، برفع تكلفة الاستقطاع الطبي في المستشفيات من 100 - 300 ريال، كحد أقصى، ستحد من الاستفادة من التأمين الطبي، وتحرم مرضى من ذوي الدخل المحدود من حصولهم على الخدمات العلاجية.
أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن زيادة الاستقطاع تحدث فقط إذا راجع المؤمّن له مركزا خارج الشبكة المعتمدة في بوليصة التأمين.
بديل لرفع التكلفة
قال عضو مجلس الشورى المتخصص في مجال التأمين الطبي الدكتور فهد العنزي ل«الوطن»، أن «ارتفاع تكلفة الخدمة العلاجية يحدث نتيجة عوامل، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات على شركات التأمين الطبية، فبتالي يجب أن يسهم المؤمّن له بتحمل جزء من التكلفة، ومن آثار ذلك منع المؤمن له من تكرار ذهابه إلى المستشفيات دون الحاجة إلى ذلك»، مشيرا إلى أن ارتفاع التكلفة يرشد الحصول على الخدمات العلاجية.
وأضاف، «هناك بديل لرفع التكلفة على المستفيد، وهي أن ترفع أقساط التأمين السنوية بمبلغ أعلى على المستفيد، دون الحاجة إلى رفع الخدمات الصحية، وفي هذه الحالة قد يحصل من شركات التأمين أيضا مبالغة في أسعار الأقساط، مما يؤدي إلى عبء كبير على رب العمل».
منع المستفيد من العلاج
أوضح العنزي، أن «شركات التأمين يجب أن تكون حذرة من أي قيود تمنع المستفيد من حصوله على العلاج، وارتفاع التكلفة على المؤمن له، ومساهمته بدفع مبلغ أعلى سيحدان من الاستفادة من التأمين، وبالتالي سيحرم المؤمن له من الحصول على الخدمات العلاجية، خاصة ذوي الدخل المنخفض، ولكن في المقابل قد يفيد ذلك في ترشيد الحصول على الخدمات العلاجية»، مبينا أن شركات التأمين والخدمات الرقابية تلزمان المؤمن له بأن يدفع مبلغ الاستقطاع في حال دعت الحاجة إلى ذلك.

لا أؤيد القرار
يرى عضو مجلس الشورى، أستاذ التعميم المشارك في قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة سابقا الدكتور عبدالإله ساعاتي ل«الوطن»، أن «القرار سيدفع ويشجع مقدمي الخدمات من أطباء وعيادات ومستشفيات على رفع أسعار الكشوفات، حتى يتحصلوا على نسبة أكبر، لذلك لا أؤيد رفع الحد الأقصى للاستقطاع إلى 300 ريال»، مشيرا إلى أن رفع التكلفة سيحد من المراجعات الطبية، ويؤثر سلبا على المرضى والمحتاجين للعلاج.
اختلاف البوالص
ذكر الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين ل«الوطن»، أن «المؤمّن له إذا راجع مركزا خارج الشبكة المعتمدة في بوليصة التأمين الخاصة، سيصل الاقتطاع الجديد إلى 300 ريال كحد أقصى، أما إذا كان ملتزما بوثيقته وشبكتها المعتمدة التي بناءً عليه سعرت البوليصة، سيكافأ بتقليل المبلغ المقتطع من 100 إلى 75 ريالا»، مشيرا إلى أن البوالص والطلبات تختلف باختلاف صاحب العمل الذي يقدم الخدمة الطبية للمؤمن عليهم.
حدود التغطية:
حد أقصى لكل شخص عن السنة: 500 ألف ريال