تجاوز الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية الانخفاض الذي لازمه طوال العام الماضي، بارتفاع نسبته 3.06 %، ليتجاوز الرقم القياسي الأعلى للعام الماضي، والذي بلغ 133.54 نقطة، لتبلغ مؤخرا 134.25 نقطة. وأظهر التقرير الربع سنوي للإنتاج الصناعي في المملكة للربع الثالث لعام 2017، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن ارتفاع إنتاج الصناعات جاء مدفوعا بارتفاع جميع أقسام الصناعات المكونة للرقم القياسي العام، والتي تفاوت ارتفاعها بين 1.24 % و32.24 % بين الربعين الأخيرين. الرقم القياسي سجّل الرقم القياسي العام للصناعات في المملكة خلال الربع الثالث من 2017 ارتفاعا جديدا، بعد عودة مؤشر الرقم القياسي للصعود خلال الربع الثاني من العام نفسه، إذ بدأ مؤشر الرقم القياسي في الانخفاض بدأ من الربع الرابع من 2016، إذ انخفض من 133.54 إلى 131.92، بنسبة 1.23 % ليواصل الانخفاض خلال الربع الأول من 2017، وينخفض إلى 127.95 نقطة، بانخفاض 3.1 %، ليعود ويتمكن من تجاوز الانخفاض خلال الربع الثاني ليرتفع إلى 130.26 نقطة بارتفاع 1.81 %، ويواصل ارتفاعه في الربع الثالث ليتجاوز الرقم القياسي الذي سجله في الربع الثالث لعام 2016 بعد أن بلغ 134.25 نقطة بارتفاع 3.06 %. أقسام الصناعات أسهمت جميع أقسام الإنتاج الصناعي في دفع المؤشر للارتفاع، بعد أن سجّلت جميع الأقسام ارتفاعات متفاوتة خلال الربعين الأخيرين، إذ ارتفع قسم التعدين واستغلال المحاجر 1.24 %، بعد ارتفاعه من 121.26 نقطة إلى 123.20 نقطة، وارتفع قسم الصناعات التحويلية 4.43 % بعد ارتفاعه من 157.62 نقطة إلى 164.60 نقطة، بينما سجّل قسم صناعة إمدادات الكهرباء أعلى نسبة ارتفاع في مؤشر الصناعات، مسجلا ارتفاعا بنسبة 32.24 %، بعد أن ارتفع رقمه القياسي من 137.20 نقطة إلى 181.44 نقطة. ارتفاع الطلب يرى عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث، أن النمو الذي شهده قطاع الصناعات في المملكة نتج عن ارتفاع الطلب المحلي والعالمي على أقسام الصناعات في المملكة، إذ إن النمو في الصناعات لا يرتبط بالنمو المحلي فقط، بل إنه يعتمد بشكل كبير على نمو الطلب العالمي، إذ إن المملكة تصدر حجما كبيرا من الكابلات ومن الصناعات الكهربائية التي تخدم البنى التحتية في مجالي الضغط العالي والمنخفض، إضافة إلى مشاريع الدولة مع الشركات الكبرى كأرامكو وسكيكو في تلك المنتجات. مضيفا، أن هذه المنتجات تلعب دورا كبيرا في استقرار السوق الصناعي خلال وجود تلك المنتوجات ونموها، وبالتالي أسهمت صادرات تلك المنتجات في نمو اقتصاد الصناعات في المملكة. ويرى المغلوث أن هناك تباطؤا في بعض الصناعات، إلا أن القطاع الصناعي المرتبط عالميا، كما هو الحال مع صناعات التعدين والصناعات التحويلية، مرتبطة بالصادرات السعودية، وبالتالي فهي مؤهلة لتسهم في النمو الصناعي أكثر من الواقع الحالي، كون المملكة مقبلة على تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة التي تبناها صندوق الاستثمارات العامة، كمشروعي «نيوم» و«البحر الأحمر».
