المملكة تلتزم بطرد 130 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون

أكد الباحث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» نيكولاس هاوارث، في دراسته تحت عنوان «النمو والاستثمار والتحول نحو انبعاثات أقل للكربون»، أن المملكة ملتزمة باتفاقية باريس للتخلص من 130 طنا من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 من خط الأساس الديناميكي، مبيناً أن هناك مسارين لتحقيق ذلك وتتركز في المسار المكثف وغير المكثف للطاقة، فيما أوضح نائب رئيس الأبحاث ديفيد هوبز، أنه من المرجح أن تؤدي الزيادات في أسعار الوقود إلى مرونة أكبر في الأسعار، وزيادة مكاسب الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الطاقة.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الربع سنوي أمس في مقر مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض.
استهلاك الكهرباء
أوضح الباحث مشارك أول في المركز وليد مطر، أنه يمكن تحقيق مكاسب تصل إلى 12 مليار دولار من خلال رفع أسعار الوقود والكهرباء المقدمة للأسر لتعكس تكلفة العرض «انخفاض فائض المستهلك»، وأن جزءا كبيرا من هذا الكسب يأتي من تراجع استخدام الكهرباء استجابة لارتفاع الأسعار، والتي بدورها ستخفف ندرة الغاز الطبيعي في المملكة، وأن أسعار خط الخدمة تؤدي أيضاً إلى خفض النفقات الإجمالية للأسر بمقدار النصف مع الحفاظ على مكاسب اقتصادية أكبر من مجرد تعديل أسعار الوقود.
اقتصادات الطاقة
أكد رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية نظمي النصر، أن المركز يستهدف نشر مفهوم اقتصاديات الطاقة والعمل كقناة للحوار لتمهيد الطريق للوصول لرفاهية المجتمعات، ويرمي كذلك من خلال البحوث والدراسات إلى خفض تكاليف إمدادات الطاقة ورفع القيمة المضافة من استهلاك الطاقة، إضافة إلى المواءمة الفعالة بين الأهداف والسياسات ومخرجاتها.
نشر الوعي
أضاف النصر، أن هذا المركز يكرس مبدأ الشفافية الذي ينتهجها بتوضيح جهوده التي يسعى لتحقيقها محليا وعالميا، منوهاً أن اللقاء يسعى إلى نشر الوعي بدور سياسات الطاقة الفعالة في تحقيق رفاهية المجتمعات والشعوب والتأكيد على دور المركز في دعم صناع القرار في تحسين كفاءة وإنتاجية الطاقة في المملكة.
النقل العام
استعرض اللقاء 4 دراسات متنوعة فأشارت دراسة «تأثير إصلاحات الأسعار المحلية للوقود على وسائل النقل العامة في المملكة»، إلى إصلاحات الطاقة مؤخرا في المملكة، وتأثير تنويع وسائل النقل في السعودية على دخل المستهلكين على التكيف مع أسعار الوقود في السوق ومستويات استهلاك الطاقة بالإضافة إلى الإيرادات الإضافية التي ستكسبها الحكومية بعد تنفيذ الإصلاحات.
انخفاض الطلب
كما بحثت دراسة «آثار تعديل أسعار البنزين على الطلب والرفاه في المملكة» التغيرات التي طرأت على الرفاه الاجتماعي في المملكة نتيجة لتعديل أسعار البنزين، وتأثير الزيادات في سعر البنزين على انخفاض الطلب المحلي، وتأثير انخفاض الطلب على البنزين نتيجة لارتفاع الأسعار على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتلوث.
وكذلك تم الحديث في الورقة الثالثة عن «إصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في السعودية»، إلى الحد من آثار إصلاح أسعار الوقود على ميزانيات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض والنظر في برامج الدعم لتخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المنخفض التي ستدفع مبالغ أكثر للكهرباء كبرنامج حساب المواطن.