اتفاق خفض الإنتاج يحسّن أسعار النفط

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أمس، التزام الدول المنتجة للنفط داخل وخارج أوبك باتفاق خفض الإنتاج، الأمر الذي أسهم في تحسّن أسعار الخام في السوق العالمية. وأضاف الفالح أمام الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك والمنتجين غير الأعضاء، والذي تستضيفه مسقط، أن السوق تسير في الاتجاه الصحيح مع الاستمرار في هذا الالتزام، رغم التحديات التي تواجه الدول المنتجة. مشددا على ضرورة مراقبة السوق، ومدى التزامها.

دعت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى ترسيخ «إطار عمل» جديد بين منظمة الدول المصدرة (أوبك) والدول النفطية خارج المنظمة يمتد إلى ما بعد نهاية 2018، تاريخ انتهاء اتفاق خفض الإنتاج بين الطرفين.
وهذه أول دعوة سعودية علنية لإقامة تعاون طويل الأمد مع الدول المصدرة خارج أوبك، وهي تأتي في وقت نجح الاتفاق في رفع أسعار الخام فوق عتبة 70 دولاراً بعدما تدنت إلى نحو 30 دولارا في بداية 2016.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح في مسقط قبيل اجتماع وزاري للجنة المشتركة المعنية بمراقبة تطبيق الاتفاق «لا يجب أن نحصر جهودنا بالعام 2018. علينا أن نناقش إطار عمل لتعاوننا أبعد من ذلك».
وأضاف «أتحدث عن تمديد إطار العمل الذي بدأناه، إلى ما بعد 2018».

الدول المنتجة
توصلت أوبك بقيادة السعودية إلى اتفاق في نوفمبر 2016 مع الدول المنتجة خارج المنظمة، بما في ذلك روسيا أكبر منتج عالمي للنفط، لخفض الإنتاج بمعدل 1,8 مليون برميل في اليوم ولمدة ستة أشهر.
وساهم الاتفاق في إعادة رفع أسعار الخام ما دفع الدول الموقعة إلى تمديده حتى نهاية 2018.
واعتبر الفالح أن إطار العمل الجديد بين الدول النفطية داخل أوبك وخارجها لا يجب أن يكون بالضرورة عبارة عن تمديد إضافي لاتفاق خفض الإنتاج، إنما تعاون «يطمئن الدول الأعضاء والمستثمرين والعالم بأنه (التعاون) وُجد ليبقى، وبأننا سنعمل معا، وسندعو دولا أخرى للانضمام».

العرض والطلب
رغم الأثر الإيجابي للاتفاق على أسعار الخام، قال الوزير السعودي إن الدول النفطية لم تحقق بعد هدفها القاضي بخفض مخزونات النفط العالمية إلى مستوياتها الطبيعية وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
وأضاف الفالح: «الهدف لم يتحقق بعد، ونحن لسنا قريبين من تحقيقه»، مستبعدا أن يتحقق التوازن في السوق خلال العام الحالي-الوقت المناسب - والأسبوع الماضي، قالت أوبك في تقريرها الشهري ان سوق النفط تتجه بسلاسة نحو التوازن بين العرض والطلب. وأوضحت أن مستوى التزام دول أوبك بخفض الإنتاج بلغ 95%.

التعاون الروسي
من جهته، أبدى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك حماسة تجاه التعاون بين الدول المصدرة للنفط في أوبك وخارجها، قائلا إن العام 2017 «أتاح لنا أن نعمل معا لتحقيق نتائج مذهلة، رغم أن التقدم واضح، علينا ألا نرتاح، بل أن نكمل نحو تحقيق التوازن».وعقد الوزير الروسي اجتماعا مع نظيره السعودي في مسقط عشيبة بدء اللجنة الوزارية. وأشار من جهته وزير النفط العماني محمد الرمحي إلى أنه بإمكان الدول الأعضاء في أوبك والدول النفطية خارجها مناقشة كيفية مواصلة التعاون.
وأوضح «في نهاية هذا العام، المخزونات ستكون أقل بكثير وسيكون الوقت مناسبا لمناقشة اتفاقيات مختلفة».
تحسن الأسعار
أكد الفالح، التزام الدول المنتجة للنفط داخل وخارج أوبك باتفاق خفض الإنتاج، الأمر الذي ساهم في تحسن أسعار الخام في السوق العالمي.
وفي كلمته أمام الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك والمنتجين غير الأعضاء، الذي تستضيفه العاصمة العُمانية مسقط، أضاف الفالح أن السوق تسير في الاتجاه الصحيح مع الاستمرار في هذا الالتزام، رغم التحديات التي تواجه الدول المنتجة.
وزاد الفالح أن النجاح الذي تم تحقيقه على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط في العام الماضي، سيتواصل في 2018، مشددا على ضرورة مراقبة السوق ومدى التزام الدول المنتجة.

7 دول في اللجنة
يعد هذا الاجتماع الوزاري، الأول خلال العام الجاري 2018، ما يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في أوبك وخارجها في العام الجديد.
وتأسست اللجنة المشتركة في ديسمبر 2016 على خلفية الأزمة الحالية لأسعار النفط - التي دفعت الدول المنتجة للنفط سواء المنضمَّة لمنظمة أوبك وغير الأعضاء للاتفاق على تخفيض إنتاج النفط- للمراقبة تخفيض إنتاج النفط وفق الحصص المتفق عليها لكل دولة.
وتضم اللجنة الوزارية 7 دول من داخل وخارج المنظمة كالتالي: من منظمة أوبك: السعودية، الإمارات، الكويت، الجزائر، وفنزويلا. ومن خارجها كل من روسيا الاتحادية وسلطنة عمان.
وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن بيان لمنظمة أوبك إن الاجتماع التالي للجنة المشتركة بين المنظمة ومنتجي النفط الآخرين سينعقد في أبريل بالسعودية.
وأضافت أن نسبة امتثال دول أوبك والمنتجين غير الأعضاء بالاتفاق بلغت 129% في ديسمبر من 107% في المتوسط على مدى العام الماضي بأكمله.