فيما حملت زيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى فرنسا أخيرا، الكثير من الأسباب والأهداف والنتائج وتضمنت لغة حاسمة بشأن دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، أكد مراقبون أن أحد أهم النتائج الرئيسة للزيارة هي حسم مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بشكل كبير، ذلك الملف المتجدد الذي شهد مفاوضات ماراثونية بين أنقرة وبروكسل تضمنت اتفاقية وقعت بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس 2016. وحسب المراقبين، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول التمهيد لشراكة تركية أوروبية بعيدا عن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، عندما قال إنه «من المهم الحفاظ على العلاقة مع أنقرة قريبة»، وربما تكون هذه هي اللحظة المناسبة للسعي لخيار آخر غير العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي مثل الشراكة التي قد تربط الشعب التركي بأوروبا. وأوضح المراقبون أن لغة إردوغان خلال المؤتمر الصحفي مع ماكرون، أكدت أن بلاده ستقبل بالأمر الواقع، وتسعى للتعاون المشترك مع أوروبا وإرجاء الحديث عن ملف الانضمام للاتحاد الأوروبي. قطع الشك باليقين قال المراقبون إن زيارة إردوغان لفرنسا قطعت الشك باليقين إزاء نوع العلاقة التي تريدها أوروبا مع تركيا، وزادت ترسيخ انزعاج أنقرة من مساومات باستخدام ملفات حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، حيث كان ماكرون صريحا باقتراحه على تركيا «شراكة» عوض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بسبب ما رآه «تراجعا في الحريات وحقوق الإنسان في الفترة الأخيرة»، لافتين إلى رد إردوغان بالقول إن بلاده «لن تستجدي الانضمام للاتحاد الأوروبي». فشل المساعي يرجع تاريخ مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى عام 1959، وتم توثيق ذلك في اتفاقية أنقرة عام 1963 التي أقرت العضوية التدريجية لتركيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي، وقدمت تركيا طلبا في عام 1987 للانضمام إلى ما كان يسمى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، وقد تم تصنيفها من قبل الاتحاد الأوروبي في 1997 على أنها مؤهلة للانضمام إليه، لكن لم تبدأ المفاوضات حول ذلك فعليا حتى عام 2005. وتوقفت المفاوضات عام 2016 وسط انتقاد الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوقية في تركيا وخطاب أنقرة البلاغي الحاد والمثير للجدل الذي استهدف بعض دول الاتحاد الأوروبي بما فيها ألمانيا . البدائل المتاحة القبول بالأمر الواقع زيادة التعاون المشترك مع أوروبا البحث عن شراكة أكبر في المستقبل إرجاء الحديث عن ملف الانضمام للاتحاد
