وزير البيئة: عقوبات ضد متعمدي إهدار الغذاء

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي ل«الوطن»، عن أن هناك مبادرة لإيقاع العقوبة على من يتعمد هدر الغذاء من خلال سن قوانين تحد من الهدر، متمنياً ألا يتم اللجوء إلى معاقبة المهدرين، قائلاً «الإسلام يحثنا للمحافظة على نعم الله، والمواطن لا يحتاج سوى التوعية والتفكير لما كان عليه الآباء والأجداد، وبالشكر ستدوم هذه النعم».
جاء ذلك خلال توقيع عقد ما بين الوزارة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتنفيذ دراسة مسحية حول قياس الفقد والهدر في الغذاء والحد منهما في المملكة، بمقر المؤسسة العامة للحبوب في الرياض أمس.
نتائج الدراسة
قال الفضلي إن العقد جاء بطلب من مؤسسة الحبوب للمساعدة على إجراء بعض الدراسات المتعلقة بإحدى المبادرات التي بالحد من هدر الغذاء في المملكة، منوهاً إلى أن المبادرة ستكون لمدة 6 أشهر ليتم بعد ذلك الخروج بالنتائج لتوضيح الكثير من خطوط الأساس وبناء عليها سيبنى مبادرات وقرارات مهمة جدا.
الحد من الهدر
أوضح مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سليمان أبا الخيل أن الحد من الهدر الغذائي مطلب شرعي ووطني واجتماعي خصوصاً أن المملكة تنطلق في كل أعمالها وتنظيماتها من شريعة الله المستمدة من الكتاب والسنة التي تؤكد على عدم الإسراف والتبذير ولذلك جاءت هذه الخطوة لتكون نبراساً وطريقاً للوصول إلى الأفضل، وإيجاد الحلول التي من خلالها يزول الهدر والفقد في كثير من المنتجات والمصروفات.
5 آلاف مشارك
أوضح أستاذ إدارة صناعة القرار والقيادة المساعد رئيس الفريق العلمي المنفذ للدراسة الدكتور عبدالرحمن الخريف أن من أهم ما يميز هذه الدراسة اتباع منهجية علمية فريدة هي «منهجية الأثر» التي تم بناؤها من قبل أساتذة الجامعة، وتتبع منهجاً شمولياً لدراسة الظاهرة على مستويين الكلي والجزئي بحيث تغوص عمودياً في الأبعاد الاقتصادية والإدارية والسلوكية والقانونية كل على حدة، كما أن تنفيذ الدراسة يتضمن استطلاع أراء أكثر من 5 آلاف مشارك ومشاركة باستخدام 6 طرق علمية في جميع مدن المملكة.
ويشارك في تنفيذ الدراسة خبراء دوليون من منظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمة الموارد الدولية والمعيار الدولي للفقد والهدر في الغذاء، إضافة إلى مشاركة شركات سعودية متخصصة في أبحاث السوق وتنفيذ المسوح الميدانية.
تحليل الأسباب
قال محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس إن الدراسة تهدف إلى القيام بمسح شامل للفقد والهدر في الأغذية في كامل سلسلة الإمداد الغذائي، من أجل تقدير حجم الفقد والهدر من الغذاء في المملكة بطرق علمية حسب المعايير الدولية، ومن ثم قياس الخسائر الاقتصادية الناجمة.
كما تسعى الدراسة إلى اقتراح سياسات وخطط استراتيجية للحد من الفقد والهدر في الغذاء في المملكة مبنية على الأدلة وباستخدام تطبيقات الاقتصاد السلوكي، وذلك من خلال تحليل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتسببة فيهم.